فعَّلت رئاسة النيابة العامة دينامية جديدة للارتقاء بأدائها في حماية النظام العام الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، من خلال ترؤس السيد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، صباح اليوم الاثنين 17 نونبر 2025، لقاء تواصليا موسعا مع المسؤولات والمسؤولين القضائيين بالنيابات العامة لدى المحاكم التجارية، وذلك بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط.
ويأتي هذا اللقاء في إطار متابعة رئاسة النيابة العامة للتحولات الاقتصادية المتسارعة التي تعرفها المملكة، وما تفرضه من ضرورة تعزيز الأمن القانوني والاقتصادي، وتوفير بيئة قضائية دقيقة وفعالة تساند الدينامية الاستثمارية التي يشهدها المغرب.
وخلال هذا الاجتماع، تم عرض مجموعة من الإشكالات العملية التي تواجه النيابات العامة في تدبير الملفات ذات الطابع التجاري، بما يسمح ببلورة رؤية موحدة وتطوير آليات عمل أكثر انسجاما وفعالية.
كما شكّل اللقاء فضاء لتبادل التجارب والممارسات الفضلى بين مختلف المسؤولين القضائيين، في أفق رفع جودة الأداء وتحقيق النجاعة القضائية المنشودة.
ووجّه السيد هشام البلاوي المسؤولين القضائيين إلى ضرورة الارتقاء بمستوى أداء النيابات العامة المتخصصة، من خلال الحرص على التطبيق السليم للقانون، وتعزيز حماية الاستثمار، وتقوية القدرات المهنية لقضاة النيابة العامة في كل ما يرتبط بالمجال التجاري والاستثماري.
ويأتي هذا اللقاء ليؤكد حرص رئاسة النيابة العامة على مواكبة الجهود الوطنية الرامية إلى ترسيخ الثقة في القضاء، وتحسين مناخ الأعمال، ودعم مرتكزات الحكامة الجيدة، باعتبارها عناصر أساسية لضمان جاذبية الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته.
