أصدرت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر بلاغا صحفيا يوم الجمعة 21 نونبر 2025، عبرت فيه عن استنكارها الشديد لما قام به حميد المهدوي، الذي بث على قناته على “اليوتوب” مساء 20 نونبر محتوى يتضمن مقاطع وصورا من اجتماع داخلي للجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، معتبرة أن الأمر يهدف إلى الإيقاع بالرأي العام في الخطأ والإساءة إلى أعضائها.
وأكدت اللجنة أن بث مداولات اجتماع داخلي يعد فعلا غير قانوني، نظرا لأن اجتماعات اللجان تخضع للسرية بموجب النظام الداخلي للمجلس الوطني للصحافة، وفق المادة 18 منه، وشددت على أن نشر صور ومضامين دون موافقة أصحابها لا يمت بصلة إلى حرية الصحافة أو التعبير، بل يشكل خرقا قانونيا.
وأضاف البلاغ أن ما قام به المهدوي يأتي امتدادا لسلسلة من الفيديوهات التي ينشرها منذ شهور، والتي تتضمن بحسب اللجنة تهجما يوميا على أعضائها وتشهيرا بهم وبذمتهم المالية، بل وصل إلى حد اتهام إسرائيل بالوقوف وراء المساءلة الأخلاقية التي خضع لها.
وأوضحت اللجنة أنها التزمت الصمت لفترة طويلة رغم ما تعرض له أعضاؤها من إساءة واضحة لكرامتهم وشرفهم وسمعتهم المهنية، معتبرة أن مبادئ أخلاقيات الصحافة وحقوق الإنسان ترفض استغلال حرية التعبير في السب والقذف.
وبخصوص ما نسب لرئيس لجنة أخلاقيات المهنة من تصريحات، شدد البلاغ على أنها مفبركة ومحرفة، مؤكدا أن الرجل معروف بنزاهته وكفاءته منذ تأسيس المجلس الوطني للصحافة.
وأبرزت اللجنة أن الاجتماع الذي جرى تصويره كان عاديا وتم احترام جميع الإجراءات القانونية خلاله، وأن القرارات التي اتخذت في حق المهدوي تستند إلى القانون رقم 90.13 المنظم للمجلس، وإلى مساطر النظام الداخلي التي تخول لرئيس اللجنة دعوة من يفيد النقاش بصفة استشارية.
وختم البلاغ بالتأكيد على أن اللجنة قررت اللجوء إلى القضاء ضد حميد المهدوي وكل من يثبت تورطه في هذا “العمل غير القانوني والمسيء”، لضمان احترام القانون واستمرار المؤسسات المهنية في أداء مهامها في إطار أخلاقي وقانوني واضح.
