أصدرت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط بلاغاً لتوضيح الوضعية القانونية للسجين محمد زيان، وذلك عقب تداول معلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول إضرابه عن الطعام وادعائه بأنه موضوع اعتقال تحكمي منذ يوم الجمعة 21 نونبر الجاري بعد انتهاء عقوبته الحبسية.
وأوضح البلاغ أن المعني بالأمر سبق أن حوكم في قضيتين: الأولى صدرت بشأنها عقوبة حبسية نافذة مدتها ثلاث سنوات، شرع في تنفيذها بتاريخ 21/11/2022، والثانية تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة، حيث قرر قاضي التحقيق بتاريخ 10/01/2024 إيداعه السجن احتياطياً على ذمة هذه القضية، وتم تأييد الحكم الصادر فيها استئنافياً بتاريخ 07/05/2025 بعقوبة حبسية مماثلة، فيما تم الطعن فيه بالنقض من قبل زيان.
وأشار البلاغ إلى أن استمرار اعتقال زيان بعد 21 نونبر 2025 يعد قانونياً، باعتباره لا يزال معتقلاً احتياطياً على ذمة القضية الثانية، وأن النيابة العامة عرضت طلب دفاعه المقدم بتاريخ 04/11/2025 لإدماج العقوبتين على الهيئة القضائية المختصة، وتم تأجيل النظر فيه لجلسة 26/11/2025 بناءً على طلب الدفاع.
وأكدت النيابة العامة أن الاعتقال لا ينطوي على أي تصرف تحكمي، وأنها حريصة على التطبيق الصارم للقانون فيما يخص الوضعية الجنائية للمعني بالأمر.
