كثّفت الفرقة الوطنية للدرك الملكي خلال الأشهر الأخيرة، وتيرة أبحاثها المرتبطة بعدد من رؤساء الجماعات ومنتخبين سبق أن صدر في حقهم العزل من طرف القضاء الإداري، وذلك استنادا إلى تقارير أعدّتها لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية.
وأفادت مصادر مطلعة أن محققي الدرك استمعوا، منذ نهاية السنة الماضية، إلى عشرات المنتخبين السابقين بعد استدعائهم إلى مقر سرية الدرك في أقاليم برشيد وبوسكورة وسيدي قاسم وسيدي سليمان، من أجل طلب وثائق ومستندات إضافية والتدقيق مع موظفين ومسؤولين جماعيين حول عدد من الملفات العالقة
كما أوضحت المصادر ذاتها أن السادة الوكلاء العامون للملك، كلّفوا الفرقة الوطنية للدرك الملكي بتعميق الأبحاث في ملفات محالة على غرف “جرائم الأموال” بمحاكم الاستئناف، تخص فترات تدبير سابقة وحالية لرؤساء مجالس جماعية ونوابهم ومستشارين كانوا مسؤولين عن شؤون التسيير المحلي
وتضمّن مسار التحقيقات قضايا مرتبطة بالتلاعب في رخص البناء وشهادات المطابقة ومحاضر مخالفات التعمير، إلى جانب الاشتباه في منح تسهيلات غير قانونية ترتبط بالضرائب والإعفاءات، خاصة ما يتعلق بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية. كما امتد التدقيق إلى خروقات محتملة في تدبير الصفقات العمومية وسندات الطلب، فضلاً عن وجود شبهات حول ممارسات ابتزاز في حق بعض المقاولين
وتتواصل هذه التحقيقات للكشف عن المسؤوليات وترتيب المتابعات الممكنة في القضايا المعروضة على القضاء المختص
