يستعد عدول المغرب لخوض إضراب وطني يمتد من 18 مارس إلى 5 أبريل 2026، احتجاجا على مضامين مشروع القانون رقم 16.22 المنظم لمهنتهم، وذلك تزامنا مع إحالته على مجلس المستشارين بعد مصادقة مجلس النواب عليه خلال فبراير الماضي.
وأعلنت الهيئة الوطنية للعدول عزمها توقيف مختلف الخدمات العدلية، في خطوة تصعيدية تعكس رفض المهنيين لما وصفوه بتمرير المشروع بصيغة غير توافقية، مطالبين بتجميده أو إعادة مراجعته وفق مقاربة تشاركية.
ويأتي هذا التصعيد في سياق برلماني متواصل، حيث حدد يوم 26 مارس كآخر أجل لتقديم التعديلات، على أن يعرض المشروع للتصويت في السادس من أبريل، وسط آمال من العدول بإدخال تعديلات جوهرية على النص.
ويشمل الإضراب عددا من الخدمات المرتبطة بالتوثيق العدلي، من بينها عقود الزواج والتصريحات والاستشارات، فيما يؤكد مهنيون أن هذه الخطوة جاءت بعد سلسلة من التوقفات الاحتجاجية السابقة التي لم تفض، حسب تعبيرهم، إلى فتح نقاش فعلي حول مطالبهم.
وفي تصريحات صحفية، شدد ممثلون عن الهيئة على أن الصيغة الحالية للمشروع لا تعكس مخرجات الحوار مع وزارة العدل، ولا تستجيب لتطلعات المهنة، خاصة بعد سنوات من العمل بالقانون الحالي، مشيرين إلى وجود تحفظات على عدد من المقتضيات المرتبطة بالتسمية، والإجراءات التأديبية، وشهادة اللفيف، وآليات الإيداع.
من جانبها، اعتبرت فعاليات مهنية أن الإضراب يهدف إلى لفت الانتباه إلى ما تصفه باختلالات في المشروع، مع الدعوة إلى فتح حوار مؤسساتي يفضي إلى صيغة متوازنة تضمن تطوير المهنة وتعزيز الأمن التوثيقي، دون التأثير على مصالح المرتفقين.
