أنهت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بفاس، اليوم الخميس، الاستماع إلى 11 شخصا، من بينهم رئيس المجلس الإقليمي لتازة وشقيقاه، للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التزوير واستعمال وثائق مزورة، لإحداث شركات صورية وتوظيفها في أنشطة مالية وتجارية مشبوهة.
وفي هذا الإطار قررت النيابة العامة، إحالة الملف على وكيل الملك، من أجل الاستشارة القانونية، في انتظار اتخاذ المتعين في حق المشتبه فيهم، مع ترجيح متابعة بعضهم في حالة اعتقال بالنظر إلى خطورة الأفعال المنسوبة إليهم.
وكشفت الأبحاث الأمنية التي باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالمدينة، تورط هذه الشبكة في إعداد واستعمال عدد كبير من الفواتير المزورة، بالإضافة إلى حجز كميات مهمة من الفواتير المزيفة، إلى جانب عدد من الأختام، ومعدات إلكترونية، ووثائق مرتبطة بتأسيس الشركات الوهمية المستعملة في هذا النشاط.
للإشارة، فإن التحقيقات التي أجرتها العناصر الأمنية السالفة الذكر، أكدت تورط الموقوفين في إنجاز معاملات مالية مشبوهة، رفقة عدد من المقاولين والوسطاء والسماسرة.
