وقّعت المديرية العامة للأمن الوطني ومؤسسة وسيط المملكة، اليوم الخميس بالرباط، اتفاقية تعاون تروم تطوير وتحديث الخدمات الإدارية وتبسيط مساطرها، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين ويرفع من نجاعة تدبير التظلمات.
وجرى توقيع هذه الاتفاقية على هامش فعاليات الأبواب المفتوحة للأمن الوطني، في إطار توجه مشترك يهدف إلى مواكبة التحول الرقمي وتعزيز أساليب العمل الإداري الحديثة.
وتنص الاتفاقية على إرساء آليات للتنسيق التقني بين المؤسستين، بما يتيح تسريع معالجة الطلبات والملفات، وتحسين فعالية البت فيها، وتسهيل قنوات التواصل مع المرتفقين، عبر اعتماد حلول رقمية مؤمنة.
كما تروم هذه الخطوة دعم مسار رقمنة الإدارة وتكريس استعمال الوسائل التكنولوجية في تدبير العلاقة مع المواطنين، بما يساهم في تقليص آجال المعالجة وتحسين جودة الخدمات.
وتؤكد المؤسستان من خلال هذا التعاون حرصهما على تعزيز مبادئ النجاعة والشفافية، وتطوير منظومة خدمات رقمية آمنة تحترم حماية المعطيات الشخصية وتستجيب لتطلعات المرتفقين.
