عاد استعمال جهاز تثبيت العجلات المعروف بـ”الصابو” إلى واجهة النقاش العمومي بالمغرب، بعدما استمر اعتماده في عدد من المدن، خصوصاً بالدار البيضاء والرباط، كوسيلة لمعالجة مخالفات الوقوف وتنظيم حركة السير.
ويرى متابعون أن انتشار هذه الوسيلة يطرح أسئلة مرتبطة بالإطار القانوني المنظم لها، خاصة ما يتعلق بحدود صلاحيات الجهات التي تلجأ إليها، ومدى ضمان حقوق السائقين أثناء تنفيذ إجراءات تقييد المركبات.
وتتزايد المطالب بوضع قواعد أكثر وضوحاً تحدد الحالات التي يمكن فيها استعمال “الصابو”، والجهات المخول لها تطبيقه، إلى جانب ضبط المساطر المرتبطة برفع الجهاز، بما يحقق التوازن بين ضرورة الحفاظ على النظام داخل الفضاءات العمومية وحماية المواطنين من أي استعمال غير مبرر للسلطة.
وفي رده على الموضوع، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن تثبيت المركبات يدخل ضمن اختصاصات السلطات الإدارية المكلفة بتنظيم السير والجولان وتدبير المجال العام، مشدداً على أن استعمال هذه الوسيلة يبقى مرتبطاً بضرورة احترام القواعد القانونية ومبدأ المشروعية.
