في خطوة تروم إعادة ترتيب عدد من مواقع المسؤولية داخل الإدارة الترابية وتعزيز جاهزيتها للمرحلة المقبلة، قامت وزارة الداخلية بتنزيل حركة جديدة في عدد من العمالات والأقاليم.
وهمت هذه التحركات، عددا من القياد والباشوات ورؤساء الدوائر، بالإضافة إلى مسؤولين ترابيين، في وقت تستعد فيه الإدارة الترابية لمواكبة الاستحقاقات التشريعية المرتقب تنظيمها يوم 23 شتنبر 2026، وما تفرضه هذه المحطة من تعبئة إدارية وتنظيمية لضمان السير العادي للمرافق العمومية ومواكبة مختلف مراحل العملية الانتخابية،.
وقد توصل عدد من القياد بتعليمات تمهد لمغادرة مناصبهم الحالية والانتقال إلى دوائر ترابية أخرى، بما يتيح توزيع الأطر والقيادات وفقا للحاجيات المحلية، مع تعزيز التنسيق الميداني بين مختلف المصالح التابعة لوزارة الداخلية.
