أفاد بلاغ الوكيل العام للملك العامة لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة بأن عملية أمنية لتوقيف شخص مبحوث عنه على الصعيد الوطني انتهت، الأحد، بمقتل شرطي وإصابة دركيين وشخص مدني، بعدما واجه المشتبه فيه عناصر الأمن باستعمال بندقية صيد.
وأوضح بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة أن المعني بالأمر كان موضوع عدة مذكرات بحث وطنية، للاشتباه في تورطه في قضايا مرتبطة بالاتجار في المخدرات الصلبة وتكوين عصابة إجرامية وتنظيم الهجرة غير الشرعية ومحاولة القتل باستعمال سلاح ناري.
وحسب المعطيات التي أوردها البلاغ، فإن مصالح الشرطة القضائية تمكنت، بتاريخ 7 شتنبر 2026، من تحديد مكان وجود المشتبه فيه، قبل أن تباشر عملية لإيقافه.
وخلال التدخل الأمني، أطلق المشتبه فيه النار من بندقية صيد في اتجاه عناصر الأمن، ما أسفر عن إصابة شرطي بطلق ناري فارق على إثره الحياة، إلى جانب إصابة دركيين بجروح متفاوتة الخطورة وشخص مدني.
وأضاف البلاغ أن المشتبه فيه أصيب بدوره بطلق ناري على مستوى رجله، إثر استعمال السلاح الوظيفي في إطار الدفاع عن النفس، قبل نقله إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية ووضعه تحت الحراسة الأمنية.
وكشف المصدر ذاته أن عملية محاصرة المشتبه فيه داخل أحد المنازل شهدت محاولة تدخل أشخاص يشتبه في انتمائهم إلى العصابة نفسها، حيث حلوا على متن سيارتين في محاولة لعرقلة عملية الإيقاف.
وبحسب البلاغ، استعمل هؤلاء الأشخاص بندقية صيد وأطلقوا النار في اتجاه عناصر الشرطة القضائية، غير أن التدخل الأمني انتهى بتوقيف المشتبه فيه الرئيسي، إلى جانب شخصين آخرين جرى ضبطهما لاحقا بعد ولوجهما إحدى المصحات، حيث وضعا بدورهما تحت الحراسة الأمنية.
وأسفرت العملية أيضا عن حجز بندقية الصيد المستعملة في الواقعة، فضلا عن طائرة بدون طيار من نوع “درون”.
وأكد بلاغ الوكيل العام للملك عدم صحة بعض المعطيات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن هذه القضية، مشددا على أن الأبحاث القضائية متواصلة، وأنه سيتم ترتيب الآثار القانونية اللازمة فور استكمالها.
