إيبيزا – انتهى الكابوس بالنسبة لـ25 امرأة، بينهن مغربيات، بعدما فككت السلطات الإسبانية، الجمعة الماضي، شبكة إجرامية خطيرة تنشط في الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي القسري وغسل الأموال بجزيرة إيبيزا السياحية، وأوقفت أربعة أشخاص يشتبه في تورطهم في القضية.
العملية التي حملت الاسم الرمزي «Gecaroni» جاءت بعد شهر كامل من التحريات السرية باشرتها وحدات الشرطة القضائية التابعة للحرس المدني بجزر البليار، وفق ما كشفته وزارة الداخلية الإسبانية.
وتكشف تفاصيل القضية سيناريو مأساوياً. فالشبكة كانت تبحث عن ضحاياها بين الشابات الهشّات اجتماعيا واقتصاديا، وتستدرجهن بعروض عمل وهمية. وما إن تطأ أقدامهن الأراضي الإسبانية حتى يصطدمن بواقع آخر، إذ تُفرض عليهن «ديون مزعومة» لا يسددنها إلا بتقديم خدمات جنسية، مع استغلال حاجتهن إلى المال ووضعية الإقامة غير النظامية لبعضهن.
ولضمان السيطرة الكاملة، جمع المشتبه به بين التهديد والترهيب والمراقبة المستمرة، ولوّح لهن بالترحيل لإجبارهن على الامتثال. وزُرعت كاميرات وتجهيزات إلكترونية داخل الأماكن التي كانت النساء يقمن بها لتتبع تحركاتهن لحظة بلحظة، حتى لا تفلت أي منهن من قبضة الشبكة. أما الزبائن، فكان التواصل معهم يتم عبر تطبيقات المراسلة الفورية، أو بعرض الضحايا في نقاط محددة بمنطقة «بلايا دين بوسا» السياحية، قبل نقلهن إلى منازل الزبائن.
واستغلت الشبكة موسم الصيف والحركة السياحية الكثيفة في إيبيزا لجني أرباح مالية كبيرة، ثم نقلت جزءاً من عملياتها إلى مناطق إسبانية أخرى مع نهاية الموسم. وكشفت الأبحاث أنشطة موازية، أبرزها ترويج المخدرات وبيع المنشطات الجنسية. واستُعملت العائدات، بحسب التحريات، في تمويل حياة مترفة من مساكن فاخرة وسيارات باهظة الثمن.
وفي المرحلة الأخيرة، نفّذ عناصر الحرس المدني أربع عمليات تفتيش استهدفت مساكن مرتبطة بالمشتبه به في مناطق مختلفة من الجزيرة. وأسفرت عن ضبط ما يقارب 120 ألف أورو يُشتبه في أنها من عائدات الشبكة، وكميات من المخدرات، وأجهزة إلكترونية ومعدات للمراقبة وتدبير أنشطة التنظيم.
وتشير المعطيات الأولية إلى احتمال استخدام شركات مرتبطة بالمسؤول عن الشبكة في غسل الأموال المتحصلة من الاستغلال الجنسي، لإضفاء طابع قانوني عليها وإخفاء مصدرها الحقيقي.
وتتواصل الأبحاث لتحديد باقي المتورطين وكشف كل امتدادات الشبكة. ويظل الموقوفون أبرياء إلى أن تثبت إدانتهم بحكم قضائي.
