أعلنت الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي عن صرف المنحة الاستثنائية المخصصة للأسر المستفيدة من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، التي يلج رب الأسرة أو أحد الزوجين فيها سوق الشغل المهيكل من خلال عمل مصرح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك في إطار تشجيع المستفيدين على الانتقال إلى العمل المهيكل دون فقدان الحماية الاجتماعية.
وأفادت الوكالة، في بلاغ لها، أن عدد طلبات الاستفادة من هذه المنحة تجاوز 1970 طلبا منذ دخولها حيز التنفيذ، جرى قبول 1460 منها، بنسبة قبول بلغت 74 في المائة، مشيرة إلى أن نصف الأسر المستفيدة تنتمي إلى المجال القروي، وذلك إلى غاية متم أكتوبر 2026.
وتندرج هذه المنحة في إطار تفعيل مقتضيات القانون رقم 041.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، الذي أقر آليتين جديدتين لمواكبة الأسر خلال انتقالها إلى سوق الشغل المهيكل، تتمثل الأولى في منح دعم استثنائي يعادل مبلغ الإعانة التي كانت تستفيد منها الأسرة، لمدة تصل إلى 12 شهرا، متصلة أو غير متصلة، تحتسب ابتداء من تاريخ التصريح بالعمل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وتتيح الآلية الثانية للأسر المعنية استئناف الاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر، في حال فقدان رب الأسرة أو أحد الزوجين لمنصب الشغل المصرح به، دون انتظار انصرام أجل 12 شهرا المنصوص عليه في القانون.
وأوضحت الوكالة أن إقرار هذين الإجراءين جاء لمعالجة تخوف بعض الأسر المستفيدة من فقدان أهليتها للدعم بمجرد ولوج أحد أفرادها إلى العمل المصرح به، وهو ما كان يشكل عائقا أمام انخراطها في سوق الشغل المهيكل.
ويمكن للأسر الراغبة في الاستفادة من المنحة الاستثنائية إيداع طلباتها عبر البوابة الإلكترونية المخصصة للدعم الاجتماعي المباشر (www.asd.ma)، بناء على طلب يقدمه رب الأسرة، وفق الشروط القانونية المعمول بها.
وفي سياق متصل، كشفت دراسة ميدانية أنجزتها الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي أن 60 في المائة من المستفيدين مستعدون للتخلي عن الدعم مقابل الحصول على فرصة عمل قار، فيما أبدى 40 في المائة رغبتهم في الاستفادة من مواكبة تساعدهم على الإدماج المهني أو إطلاق أنشطة مدرة للدخل.
كما حددت الوكالة، استنادا إلى تصنيف إحصائي للمستفيدين، ثلاث فئات رئيسية مؤهلة للإدماج الاقتصادي والاجتماعي، تشمل الأسر الناشئة التي يبلغ عددها 1.209.436 أسرة، والأسر الموجودة عند مفترق الطرق وعددها 986.265 أسرة، فضلا عن الأفراد دون معيل الذين يصل عددهم إلى 156.936 شخصا.
وتشكل هذه الفئات، المستهدفة بالمنحة الاستثنائية، أكثر من 60 في المائة من الأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي المباشر، فيما تمثل 84 في المائة من مجموع المستفيدين من المنحة إلى غاية نهاية أكتوبر الماضي.
وأكدت الوكالة أن هذا الإجراء يروم توفير شبكة أمان مالي انتقالية للأسر خلال فترة اندماجها في سوق الشغل المهيكل، بما يضمن عدم انقطاع مواردها بشكل مفاجئ، ويحافظ على استمرارية الحماية الاجتماعية بالتوازي مع تشجيع الإدماج الاقتصادي والاجتماعي.
وتندرج هذه الخطوة ضمن الجهود الرامية إلى جعل الدعم الاجتماعي المباشر رافعة للتمكين الاقتصادي، وليس مجرد آلية للتحويلات المالية، من خلال تسهيل انتقال الأسر من وضعية الاستفادة من الدعم إلى الاعتماد على دخل قار ناتج عن العمل.


















