جامعة مغربية ضمن قائمة أفضل 500 جامعة عالمية

وأفاد بلاغ للجامعة أنها “جاءت أيضا في المرتبة الأولى على مستوى المغرب وشمال إفريقيا، مما يعزز دورها الريادي في مجال التعليم والبحث العلمي في القارة”.

وكشف المصدر ذاته، أن دخول الجامعة ضمن أفضل 500 جامعة عالمية يعد إنجازا هاما يعكس التزام الجامعة بتعزيز المعرفة والابتكار وتحقيق تأثير عالمي. وبالإضافة إلى أن هذا التصنيف المرموق عالميًا يعترف بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، التي تم افتتاحها عام 2017، كواحدة من المؤسسات الأكثر أداءً على مستوى العالم، خاصة فيما يتعلق بتأثيرها في مجال البحث العلمي وبيئتها الدولية ومستوى تأطير الطلاب والتزامها بالابتكار الصناعي.

ونشير بالذكر إلى أن تصنيف “تايمز للتعليم العالي” يقيم الجامعات بناء على مجموعة من مؤشرات الأداء التي تغطي التعليم والبحث العلمي والرؤية الدولية والابتكار الصناعي. وتعتمد المنهجية التي يستخدمها هذا التصنيف لتقييم الجامعات على عدة معايير رئيسية، منها جودة التعليم، والبحث العلمي، والانفتاح الدولي، والابتكار الصناعي.

وفي هذا السياق، تتميز جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ببيئة تعليمية فعالة مع وجود عدد كبير من طلبة الدكتوراه ونسبة متوازنة بين عدد الأساتذة والطلاب، وهي عوامل تلعب دورا حاسما في التقييم العام للجامعة. وفيما يخص البحث العلمي، تبرز هذه الجامعة من خلال إنتاجيتها العلمية المتميزة، بدعم من تمويلات تنافسية ومنشورات معترف بها دوليا. ويساهم هذا التأثير بشكل مباشر في الاعتراف بجودة أبحاثها في التصنيف.

أما بخصوص الجامعة فتتميز بانفتاح دولي واضح، يعززه تنوع هيئتها الأكاديمية وطلابها، فضلا عن العديد من الشراكات العالمية.

 ويُعد انخراط جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية في الابتكار الصناعي، من خلال براءات الاختراع التي تنبثق من أبحاثها، ميزة إضافية ساهمت في تعزيز تصنيفها. أما بالنسبة للمعطيات التي اعتمد عليها التصنيف جاءت من عدة مصادر ضمنها معطيات مؤسسية تم تقديمها مباشرة من قبل الجامعة، ومعطيات من “إلسيفير” تغطي مؤشرات النشر، والتعاون، وبراءات الاختراع، وتأثير الأبحاث، إلى جانب استطلاعات تساهم في مؤشرات السمعة في مجالي التعليم والبحث

وخلص البلاغ إلى أن هذا الاعتراف من تصنيف “تايمز للتعليم العالي” يعد خطوة جديدة لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية في سعيها نحو التميز الأكاديمي والتزامها بمواجهة التحديات العالمية، خاصة تلك المتعلقة بالتنمية المستدامة، والابتكار التكنولوجي، والتقدم في إفريقيا.