استدعت المحكمة الإدارية بالعاصمة الرباط رئيس جماعة أزلا بإقليم تطوان، وهو أيضا برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، لحضور جلسة مقررة يوم 4 نونبر المقبل. يأتي هذا الاستدعاء على خلفية خروقات خطيرة تتعلق بتوقيع تراخيص بناء انفرادية دون الالتزام بالقوانين والتوجيهات المعمول بها في مجال التعمير، مما يضع البرلماني في مواجهة مباشرة مع القانون.
الخرق الأساسي تمثل في تجاهل البرلماني لتوجيهات وزارة الداخلية، وعدم التشاور مع الوكالة الحضرية وقسم التعمير بالإقليم قبل اتخاذ قرارات هامة تخص تراخيص البناء. هذه الإجراءات تعارضت مع القوانين التي تفرض احترام تصاميم التهيئة المصادق عليها من قبل الجهات الحكومية المختصة.
التقارير الواردة تشير إلى أن شبح العزل يقترب من البرلماني بشكل كبير، خصوصا بعد قيام عامل الإقليم بمقاضاته، وهو ما سلط الضوء على جمود عشرات الملفات القضائية المتعلقة بهذا الموضوع منذ عام 2019. ورغم أن السلطات الإقليمية نجحت في تحقيق انتصارات قضائية ابتدائية في قضايا إسقاط القرارات الانفرادية، إلا أن عدم ظهور أي أثر للاستئناف في المنصة الإلكترونية المعنية بهذا الشأن أثار تساؤلات عديدة حول تبليغ الأحكام.
ومن أبرز تداعيات تراخيص البناء الانفرادية، كان انتشار العشوائية في التعمير، الأمر الذي أجبر الدولة على صرف مبالغ ضخمة لتصحيح الوضعية وتوفير البنية التحتية الأساسية للمناطق المتضررة. وفي هذا السياق، كشفت مصادر اعلامية عن إقامة مشاريع عقارية بتراخيص غير قانونية في جماعة واد لو، مرتبطة بأعيان وأشخاص ذوي نفوذ انتخابي في شمال المملكة.
في الجلسة المرتقبة، سيكون على البرلماني تقديم توضيحات حول قراراته وتبرير توقيعه لتراخيص البناء المثيرة للجدل. المحكمة الإدارية كانت قد رفضت سابقًا تبريرات قدمها رؤساء جماعات أخرى في قضايا مشابهة، حيث لم تقبل مبررات رفع المداخيل أو دعم التعمير المحلي كعذر للتجاوزات القانونية.
