تمكنت المصالح الأمنية المغربية، ممثلة في المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من تحقيق تقدم نوعي في التحقيقات الجارية على خلفية تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم داعش في منطقة الساحل. وأسفرت الأبحاث عن رصد معلومات دقيقة تشير إلى وجود منطقة جبلية يُشتبه في استخدامها كقاعدة خلفية لدعم العناصر الإرهابية بالأسلحة والذخيرة.
وبناءً على عمليات تحديد المواقع باستخدام الأقمار الاصطناعية، تمكنت السلطات من تحديد هذه المنطقة المشبوهة في إقليم الرشيدية، وتحديدًا بالضفة الشرقية لواد گير في منطقة تل مزيل، جماعة وقيادة واد النعام بمنطقة بودنيب، على الحدود الشرقية للمملكة.
وأظهرت عمليات المسح الميداني وعملية التفتيش، التي استدعت استخدام معدات لوجيستيكية متطورة لتيسير الولوج، أن الموقع يوجد عند سفح مرتفع صخري وعِر، مما عزز فرضية استخدامه كمخبأ للأسلحة. ووفقًا لبروتوكولات الأمن الخاصة بمكافحة التهديدات الإرهابية، استعان المحققون بدوريات الكلاب المدربة المتخصصة في كشف المتفجرات، إلى جانب أجهزة متطورة للكشف عن المعادن ورصد الأجسام المشبوهة.
وأسفرت عمليات التمشيط، التي استغرقت أكثر من ثلاث ساعات، عن العثور على شحنة أسلحة وذخيرة نارية مدفونة بعناية أسفل المرتفع الصخري، ومغلفة بأكياس بلاستيكية وجرائد ورقية صادرة في مالي بتاريخ 27 يناير 2025. وتضم الشحنة المحجوزة أسلحة متنوعة، من بينها سلاحا كلاشينكوف مع خزانين للذخيرة، وبندقيتان ناريتان، وعشر مسدسات فردية من أنواع مختلفة، إلى جانب كمية كبيرة من الخراطيش والذخيرة بمختلف العيارات.
وأفادت التحقيقات الأولية بأن هذه الأسلحة تم تهريبها عبر مسالك غير شرعية من قبل قيادي بارز في تنظيم داعش بمنطقة الساحل، مسؤول عن العلاقات الخارجية، قبل أن يتم إرسال إحداثيات الموقع إلى أفراد الخلية الإرهابية التي جرى تفكيكها يوم الأربعاء، بهدف استلام الأسلحة والشروع في تنفيذ مخططاتهم الإجرامية.
وتواصل السلطات الأمنية تحقيقاتها تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع الامتدادات المحتملة لهذه الخلية الإرهابية وتحديد ارتباطاتها بالفرع الإفريقي لتنظيم داعش، في إطار الجهود المستمرة لضمان أمن المملكة والتصدي لخطر الإرهاب.
