أشرف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بالرباط، على انطلاق جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، بحضور وزراء ومسؤولين حكوميين وممثلين عن النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
اللقاءات انطلقت باجتماع مع الاتحاد المغربي للشغل، تلاه لقاء مع الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، ثم جلسة مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قبل أن يختتم رئيس الحكومة جولته بلقاء مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
الاجتماعات تميزت، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، بروح إيجابية ونقاش مسؤول. وتم خلالها التأكيد على تنفيذ الحكومة لالتزاماتها السابقة، خاصة تلك المتضمنة في اتفاق أبريل 2024، والتي شملت:
زيادة عامة في أجور موظفي القطاع العام بـ1000 درهم على دفعتين
صرف الدفعة الثانية في يوليوز المقبل لفائدة مليون موظف
تخفيض الضريبة على الدخل بما يصل إلى 400 درهم للفئات المتوسطة
رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 في المئة في الصناعة والفلاحة والمهن الحرة
كما تناولت اللقاءات ملفات تتعلق بالاتفاقات القطاعية والالتزامات ذات الطابع الاجتماعي، مع التأكيد على فتح ملفات فئوية وطرح قضايا الجماعات الترابية للنقاش.
رئيس الحكومة شدد على أهمية الحوار الاجتماعي كخيار استراتيجي، مشيرا إلى الاتفاقات “غير المسبوقة” التي تم توقيعها خلال نصف الولاية الحكومية، في إطار شراكة مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين.
كما أكد التزام الحكومة بإصلاح أنظمة التقاعد، عبر تفعيل اللجنة الوطنية المكلفة بهذا الورش، واحترام مبادئ اتفاق أبريل 2022.
أخنوش ختم اللقاءات بالتأكيد على أن الحكومة تنطلق من توجيهات الملك محمد السادس لتعزيز الدولة الاجتماعية وتحسين وضعية الشغيلة، مشيدا بعلاقات الثقة والتعاون مع النقابات والباطرونا.
