متابعة
صادق مجلس الحكومة خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد يوم الخميس على مشروع المرسوم رقم 2.24.393 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.421 الصادر في 29 سبتمبر 2010، والمتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 حول مدونة السير على الطرق، وذلك بناءً على عرض قدمه وزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة أثناء النقاش.
وجاء هذا المشروع في سياق التفاعل مع التطورات السريعة في مجال النقل الحضري، خاصة مع انتشار وسائل تنقل جديدة في الفضاء العمومي، والاعتماد المتزايد على أنظمة المساعدة على السياقة المتقدمة، بهدف تعزيز السلامة الطرقية وتسهيل قيادة المركبات بمختلف أنواعها.
وتضمن النص المصادق عليه مقتضيات تنظيمية جديدة، من أبرزها إدراج تعريفين قانونيين لمفهومي “مركبة التنقل الشخصي بمحرك” و”الدراجة بدوس مساعد”، إلى جانب فتح المجال لتعديل الوزن والأبعاد المسموح بها للمركبات، بموجب قرار تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالنقل.
وحدد المرسوم الخصائص التقنية التي يجب أن تتوفر في المركبات الجديدة، بما فيها تلك الخاصة بالتنقل الشخصي، كما ألزم بضرورة تجهيزها بأنظمة متقدمة لمساعدة السائقين، وفقاً لنوع كل مركبة، من أجل ضمان سياقة آمنة على الطرقات.
ويندرج هذا التحديث ضمن جهود الحكومة المتواصلة لتبسيط الإجراءات الإدارية المعمول بها داخل مصالح الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، والاستجابة لمتطلبات الواقع الميداني والتطورات التقنية التي يعرفها قطاع النقل، بما يساهم في تقليص حوادث السير وتحسين جودة البنية التشريعية المنظمة لحركة المرور.
