أثارت المراجعة الجديدة لمدونة الأسرة نقاشات واسعة ومشروعة، لكنها لم تسلم من انتشار مغالطات عديدة، سواء عن جهل أو بسوء نية، أو من قبل من يشاركون في النقاش دون إلمام كافٍ. فيما يلي تصحيح لبعض المفاهيم الخاطئة التي تحتاج إلى توضيح:
1. من يحصل على الحضانة: الأم أم الأب؟ ومن يتحمل النفقة؟
من أبرز المغالطات المتداولة أن بقاء الحضانة لدى الأم بعد زواجها يلزم الأب بالإنفاق على طليقته وزوجها الجديد. في الواقع، القانون المغربي يفرض على الأب الإنفاق على أبنائه فقط، وليس على طليقته بعد انقضاء فترة العدة (ثلاثة أشهر).
كما يحق للأب طلب إسقاط الحضانة إذا أثبت أن مصلحة الطفل الفضلى لا تتحقق مع الأم. تجدر الإشارة إلى أن الشريعة الإسلامية والتشريع المغربي يمنحان الأولوية للأم في الحضانة، يليها أقرباؤها، ولا يُمنح الأب هذا الحق إلا بعد استنفاد الأولويات الأخرى.
2. هل يُلزم الرجل بتقاسم ثروته مع طليقته؟
تثير قضية “تقاسم الثروة” بين الزوجين كثيراً من الجدل وسوء الفهم. التعديل المقترح لا يلزم الرجل بتقاسم ثروته المكتسبة قبل الزواج، بل يتناول مسألة تثمين العمل المنزلي الذي تقوم به الزوجة كإسهام فعلي في تنمية الثروة المشتركة أثناء فترة الزواج.
هذا التعديل يأخذ في الحسبان عوامل متعددة مثل مدة الزواج والإسهام الفعلي لكل طرف، مما يجعله إجراءً منصفاً دون فرض أعباء مالية غير مستحقة.
3. من المستفيد من السكن بعد وفاة أحد الزوجين؟
يثار جدل كبير حول مصير السكن بعد وفاة الزوج أو الزوجة. المقترحات الحالية تتيح للزوجة والأبناء البقاء في بيت الزوجية لفترة مؤقتة بعد الوفاة، لضمان استقرار الأسرة ومنع التشرد.
هذا التدبير لا يعني إخراج السكن من التركة أو تمليكه للزوجة أو الأبناء بشكل دائم، بل يخضع لضوابط قانونية دقيقة تحترم حقوق الورثة وتراعي مصلحة الأسرة.
4. شهادة الزواج بالخارج: استثناء لا قاعدة
انتشرت شائعات تدعي أن التعديلات الجديدة تسقط شرط الإسلام في الشهادة على الزواج. الحقيقة أن هذا التعديل يخص المغاربة المقيمين بالخارج فقط، حيث قد يصعب العثور على شهود مسلمين في بلدان المهجر.
الهدف من هذا الإجراء هو تسهيل توثيق عقود الزواج بما يتماشى مع القوانين المحلية للدول المضيفة، مع الالتزام بالشروط الشرعية داخل المغرب.
5. ما هي أبعاد المراجعة الجديدة لمدونة الأسرة؟
التعديلات المقترحة لا تزال في مرحلة الخطوط العريضة وستخضع لمزيد من النقاش والتدقيق قبل اعتمادها. وقد لعب المجلس العلمي الأعلى دوراً محورياً في مراجعتها بما يتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع تقديم حلول بديلة لبعض القضايا الجدلية.
كما أن هذه التعديلات حظيت بموافقة ملكية باعتبار الملك أمير المؤمنين، مما يعكس حرصاً كبيراً على تحقيق التوازن بين الاجتهاد الشرعي ومتطلبات المجتمع.
تصحيح هذه المغالطات ضرورة لتوفير نقاش موضوعي ومستنير حول مدونة الأسرة، بعيداً عن التضليل والتأويلات غير الدقيقة. إن المراجعة الجديدة تسعى لتحقيق العدل والتوازن بما يحمي الأسرة ويراعي حقوق جميع الأطراف.
