تمكنت كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني من إخراج مشروع قانون إطار خاص بهذا القطاع، بعد مسار طويل من المشاورات والتشاور مع مختلف الفاعلين.
– الأمانة العامة للحكومة، نشرت على موقعها الرسمي، مشروع هذا القانون الذي يحدد المبادئ والقواعد المؤطرة لدعم وتنمية هذا القطاع، ويهدف إلى تنظيمه وتأطيره وتحفيز مختلف المتدخلين على الانخراط في ديناميته.
– المشروع جاء ثمرة سلسلة من اللقاءات المكثفة والاجتماعات المتواصلة التي عقدتها كتابة الدولة مع مختلف مكونات القطاع، إلى جانب المخرجات التي أسفرت عنها المناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني المنعقدة بمدينة بنجرير السنة الماضية، والتي عرفت مشاركة أزيد من 3000 مشارك، في إطار مقاربة تشاركية واسعة.
– المشروع يهدف إلى الاعتراف الرسمي بقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كقطاع قائم بذاته وتعزيز جاذبية القطاع وتثمينه وإنعاشه.
– القانون يتوخى إرساء إطار قانوني متكامل يضمن تأطير مختلف مكونات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتعزيز حضوره داخل النسيج الاقتصادي الوطني.
– القانون يروم أيضا، إلى الارتقاء بحكامة القطاع وتنظيمه وتقوية دور الفاعلين (التعاونيات، الجمعيات، المقاولات الاجتماعية) وتسهيل الولوج إلى آليات الدعم والمواكبة وتحقيق الالتقائية بين مختلف السياسات العمومية ذات الصلة
