عقد والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، عامل عمالة طنجة أصيلة، يونس التازي، أمس الأربعاء، اجتماعا تحضيريا مع وكلاء اللوائح المحلية والجهوية والمترشحين والكتاب الإقليميين للأحزاب السياسية، بحضور ممثلين عن النيابة العامة.
وجاء الاجتماع قبل ساعات من انطلاق الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر، إذ تبدأ الحملة في الساعة الأولى من صباح اليوم الخميس 10 شتنبر الجاري، وتستمر حتى منتصف ليلة الثلاثاء 22 شتنبر.
وحدد الوالي التازي خلال اللقاء 12 نقطة لتأطير الحملة، في مقدمتها احترام التشريع الانتخابي، وضوابط تمويل الحملات، والآجال القانونية المحددة، مع التأكيد على حياد الإدارة الترابية ووقوف رجال السلطة على مسافة واحدة من جميع المرشحين.
وأكد الوالي على ضرورة منع تسخير الموارد البشرية والمالية والوسائل اللوجستيكية التابعة للإدارات والمرافق العمومية لخدمة أي مرشح أو لائحة، محذرا من المساءلة القانونية في حال تسجيل مخالفات.
كما دعا المرشحين والأحزاب إلى حصر الملصقات والإعلانات الانتخابية داخل الأماكن التي خصصتها السلطات لهذا الغرض، واحترام القواعد المنظمة للتجمعات والاجتماعات العمومية ومواعيدها.
وطالب بخوض حملة تقوم على البرامج والأفكار والمنافسة المشروعة، بعيدا عن التجريح والمزايدات واستغلال الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للناخبين.
وشملت التوجيهات حماية حرية الناخبين ومنع العنف والترهيب والضغط، وضمان حق المرشحين في عرض برامجهم، مع احترام كرامة المنافسين والامتناع عن الخطابات التي تمس بالأشخاص.
وتطرق الاجتماع إلى التدابير المرتبطة بيوم الاقتراع، من خلال الإعداد لتنظيم مراكز التصويت وضمان سير العملية في أجواء هادئة، ومنع التجمعات غير المرخصة أو أي سلوك يؤثر في حرية التصويت.
وجرى خلال الإجتماع التأكيد على تلقي شكايات المرشحين والمواطنين كتابة أو عبر قنوات التواصل المعتمدة، وإحداث خلايا إقليمية وجهوية للتعامل مع الشكايات المستعجلة، إلى جانب تعيين مخاطبين لمتابعتها.
وتم خلال الإجتماع مناقشة دور القضاء في معالجة الشكايات ذات الطابع الجنائي المرتبطة بالانتخابات، وتنسيق عمل خلايا اليقظة مع السلطات المحلية لرصد المخالفات والجرائم الانتخابية.
وأبرز والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، عامل عمالة طنجة أصيلة، يونس التازي، ضرورة احترام الآجال القانونية المرتبطة بمراحل العملية الانتخابية، بما يشمل الحملة والطعون ويوم التصويت، داعيا جميع المتدخلين إلى الالتزام بالقواعد المنظمة للاستحقاق.
إلى ذلك، تراهن السلطات المحلية على لجنة إقليمية لتتبع الانتخابات، وخلايا يقظة مشتركة مع النيابة العامة، وآليات لتلقي الشكايات، بهدف التدخل السريع عند تسجيل أي تجاوز خلال الحملة.
