متابعة
انعقد أمس الجمعة بمقر ولاية جهة مراكش آسفي، اجتماع تنسيقي حول عرض تقدم أشغال التحضير للدورة الرابعة للمؤتمر الوزاري العالمي حول السلامة الطرقية الذي ستحتضنه المدينة الحمراء ما بين 18 و 20 فبراير المقبل.
وتميز هذا الاجتماع الذي ترأسه وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، بحضور وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، رئيسة المجلس الجماعي لمراكش فاطمة الزهراء المنصوري، ووالي جهة مراكش-آسفي عامل عمالة مراكش، فريد شوراق، ورئيس مجلس جهة مراكش آسفي، بتقديم الخطوط العريضة لبرنامج عمل السلامة الطرقية الخاص بمدينة مراكش خلال الفترة 2025 – 2028.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد السيد قيوح، بحسب بلاغ لوزارة النقل واللوجستيك، على أهمية هذا اللقاء الوزاري العالمي الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والذي سيعرف مشاركة وازنة من طرف وفود رسمية يترأسها الوزراء المعنيون بتدبير السلامة الطرقية على مستوى مختلف دول العالم.
وأكد الوزير على ضرورة بذل قصارى الجهود من أجل أن تكون هذه الدورة ناجحة بامتياز على مستوى مخرجات هذا المؤتمر والمتمثلة في إعلان مراكش الذي سيتم اعتماده لاحقا خلال السنة المقبلة بقرار للجمعية العمومية للأمم المتحدة.
وأبرز أن تنظيم هذا الحدث الدولي سيكرس الصورة الإيجابية التي تتمتع بها المملكة وخاصة مدينة مراكش في احتضان التظاهرات والمؤتمرات العالمية، فضلا عن مساهمته في إعطاء صورة مشرفة تليق بمكانة وسمعة المدينة الحمراء والمملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأشار في نفس الإطار، إلى أن تنظيم هذا المؤتمر بالمملكة من شأنه المساهمة في خلق تعبئة شاملة لدى كل المتدخلين من أجل مزيد من الانخراط للتكفل بموضوع السلامة الطرقية في المملكة.
وذكر بهذه المناسبة، بإعداد الوزارة مخطط عمل من أجل تحسين السلامة الطرقية بجهة مراكش -آسفي في إطار مقاربة تشاركية بين كل المتدخلين المعنيين وخاصة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية وولاية الجهة والمجلس الجماعي لمدينة مراكش والمصالح الخارجية لوزارة التجهيز والماء والنقل واللوجيستيك وباقي المتدخلين المعنيين.
وقد حدد حجم الاستثمارات الضرورية لهذا المخطط في مبلغ يناهز 392 مليون درهم يتضمن مساهمة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بمبلغ يتجاوز 125 مليون درهم خلال السنتين المقبلتين.
وتهم هذه الاستثمارات معالجة النقط السوداء التي تعرف تراكم حوادث السير بمراكش ب 40 مليون درهم، وتقوية التشوير الأفقي والعمودي والإشارات الضوئية بأزيد من 88 مليون درهم، بالإضافة إلى تأمين محيط 52 مؤسسة تعليمية في إطار مشروع المدرسة الآمنة ب 7 ملايين درهم وتقوية عمليات المراقبة من خلال تغطية المحاور الطرقية التي تسجل معدلات مرتفعة للسرعة عبر وضع أجهزة الرادارات الثابتة والمتنقلة بمبلغ يناهز 70 مليون درهم.
كما يتضمن البرنامج الاستثماري تقوية التشوير وتثبيت الحواجز والجدران الواقية بالمقاطع والمحاور الطرقية الجبلية بأقاليم شيشاوة والحوز والصويرة بمبلغ 164 مليون درهم، بالإضافة إلى تقوية التشوير الأفقي والعمودي بمداخل مدينة مراكش وأهم المحاور الطرقية المؤدية إلى المنتجعات السياحية (10 ملايين درهم).
وبغية تقليص مدة التدخل لإسعاف المصابين جراء حوادث السير بجهة مراكش، ستقوم الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية باستثمار مبلغ 11,5 مليون درهم في إطار اتفاقية خاصة مع المديرية العامة للوقاية المدنية.
وأبرز الوزير أن مخطط العمل يطمح إلى إيلاء أهمية بالغة للبنية التحتية الطرقية واحترام المعايير العلمية المعتمدة في التهيئة المجالية والتشوير، مما يضمن توفير بنية طرقية آمنة كفيلة بحماية تنقلات مختلف فئات مستعملي الطريق وخاصة فئة الراجلين وفئة مستعملي الدراجات النارية.
كما أشار إلى أهمية هذا المخطط الرامي إلى توفير الشروط الضرورية الكفيلة بتحسين السلامة الطرقية بمجال ترابي محدد، مبرزا أن هذا البرنامج يعتبر نموذجا سيتم تعميمه على باقي جهات المملكة.
وانطلاقا من كون أصحاب الدراجات النارية يشكلون الفئة الأكثر هشاشة في الفضاء الطرقي حيث يمثلون أزيد من 53 في المائة من مجموع الوفيات جراء حوادث السير بالجهة و63 في المائة من الوفيات بمدينة مراكش، أكد الوزير على أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية ستقوم بتوزيع 30 ألف خوذة واقية بشكل مجاني على مستعملي الدراجات النارية بجهة مراكش. كما تمت تعبئة مشاركة فاعلين آخرين من القطاع الخاص من خلال المساهمة باقتناء أكثر من 20 ألف خوذة إضافية لفائدة هذه الفئة بالمدينة.
وأكدت مختلف التدخلات على ضرورة تقديم الدعم والمواكبة اللازمين لإنجاح المؤتمر العالمي الوزاري للسلامة للطرقية 2025. كما تم التشديد على ضرورة تنزيل مختلف المشاريع المقدمة في إطار برنامج العمل الخاص بالسلامة الطرقية بجهة مراكش آسفي عبر تعبئة الموارد المالية اللازمة لضمان كافة سبل نجاح هذا المخطط.
وعرف الاجتماع أيضا حضور الكتاب العامين والمدراء العامين ومدراء المؤسسات العمومية والإدارات المركزية والمصالح الخارجية وممثلي السلطات الترابية والأمنية والقضائية بمدينة مراكش.
