سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك في المغرب خلال شهر غشت 2025 زيادة طفيفة بلغت 0,5% مقارنة مع الشهر الذي قبله، وفقًا للتقرير الصادر عن “المندوبية السامية للتخطيط”.
وتعود هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى الارتفاع الملحوظ في أسعار المواد الغذائية، التي شهدت زيادة بنسبة 1,1%، بينما ارتفعت أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 0,1%. هذه التغيرات تثير اهتمام المستهلكين وتحليلًا اقتصاديًا حول تداعياتها على القدرة الشرائية للأسرة المغربية.
وأثرت الزيادة في أسعار المواد الغذائية بشكل كبير على الرقم الاستدلالي للأثمان خلال الشهر الماضي. وكانت الزيادات الأكثر وضوحًا في فئات محددة من المواد الغذائية مثل الخضر والفواكه واللحوم. فمثلاً، ارتفعت أسعار الخضر بنسبة 3,4%، والفواكه بنسبة 2,8%، كما شهدت أسعار السمك وفواكه البحر زيادة بنسبة 2,0%. أيضًا، لوحظ ارتفاع في أسعار اللحوم بنسبة 1,9%، والقهوة والشاي والكاكاو بنسبة 0,5%، والحليب والجبن والبيض بنسبة 0,4%.
وعلى النقيض، سجلت بعض المواد الغذائية انخفاضًا في الأسعار، مثل الزيوت والدهنيات التي انخفضت بنسبة 0,6%، والمياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر التي شهدت تراجعًا بنسبة 0,4%. هذه التباينات في الأسعار تعكس عوامل موسمية وأخرى تتعلق بعوامل الإنتاج والعرض والطلب.
أما فيما يتعلق بالمواد غير الغذائية، فقد شهدت بعض السلع زيادات طفيفه، أبرزها المحروقات التي ارتفعت بنسبة 0,4%. هذه الزيادة تأتي في سياق ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، مما ينعكس على الاقتصاد الوطني بشكل عام.
وفيما يخص التضخم الأساسي، الذي يُستثنى فيه المواد ذات الأسعار المحددة والتقلبات العالية، فقد ظل المؤشر ثابتًا خلال شهر غشت 2025 مقارنة بشهر يوليوز 2025. لكن، مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، سجل المؤشر ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0,7%. هذا الارتفاع يعكس استمرار الزيادة التدريجية في أسعار بعض السلع والخدمات.
