أصدر وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، توجيهات صارمة إلى قوات وأجهزة أمن الدولة تطالب بطلب إذن قضائي بالطرد الفوري للمهاجرين غير النظاميين في سبتة المحتلة، الذين يتم توقيفهم لارتكابهم أعمالا إجرامية، مستندا في ذلك إلى المادة 57.7 من قانون الأجانب.
وقال الوزير الإسباني، خلال زيارته للمدينة لعقد اجتماع أمني مع قيادات الشرطة والحرس المدني ومندوب الحكومة، إن عددا كبيراً من الموقوفين في أحداث الشغب الأخيرة أُحيلوا بالفعل إلى القضاء لتسهيل ترحيلهم فور الحصول على موافقة القاضي.
وأضاف، أن السلطات تعالج أكثر من 400 ملف لشباب تقدموا بطلبات حماية دولية، مشدداً على أن معالجة ملفات القاصرين ستتم وفقاً للتشريعات الجارية لإعادة كل من دخل بطريقة غير قانونية متى ما توفرت التراخيص اللازمة من النيابة العامة، مشيرا في الوقت ذاته، أن مكتب اللجوء يعمل ميدانيا للبت في الطلبات، بحيث يُطرد كل من يُرفض طلبه باعتباره في وضعية غير نظامية.
وذكر الوزير، أن المنشأة الجديدة في “مستودع تاراخال” أصبحت شبه جاهزة لتسهيل عملية فرز الوافدين الراشدين وتحديد هوياتهم وإعداد ملف فردي لكل منهم، حيث يُتوقع أن تتم عمليات الإعادة خلال 72 ساعة أو أقل، مع إمكانية تمديد الحجز إلى 60 يوماً في مراكز احتجاز الأجانب (CIE) لاستكمال الإجراءات.
و تتوقع السلطات الإسبانية، أن تواجه صعوبات معقدة في إدارة وضعية آلاف المهاجرين القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، بالإضافة إلى وجود نحو 1500 قاصر غير مرفوق موزعين على المرافق والمؤسسات المؤقتة بالمدينة.
