انضمت المملكة المغربية إلى قائمة الدول المصدّقة على اتفاقية الأمم المتحدة لأعالي البحار، في خطوة تعزز حضورها الدبلوماسي والتزامها البيئي، وتفتح الباب أمام دخول هذه المعاهدة التاريخية حيّز التنفيذ مطلع يناير المقبل بعد أن تجاوزت عتبة 60 تصديقًا.
وأكد موقع الأمم المتحدة انضمام المغرب وسيراليون الجمعة الماضي، ليصبحا الطرفين الستين والحادي والستين في الاتفاق الذي اعتمد في يونيو 2023 بعد نحو عقدين من المفاوضات الدولية.
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وصف هذا التطور بـ”الإنجاز التاريخي”، مؤكدًا أن الاتفاقية تمثل شريان حياة للمحيط والإنسانية في مواجهة تحديات التغير المناخي وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث.
وتهدف الاتفاقية إلى إنشاء شبكة من المحميات البحرية في أعالي البحار، بما يساعد على تحقيق هدف حماية 30 في المائة من المحيطات العالمية بحلول 2030، وهو ما تبنته نحو 200 دولة في إطار اتفاق كونمينغ-مونتريال للتنوع البيولوجي.
وتشكل هذه الخطوة محطة أساسية نحو عقد أول مؤتمر للأطراف في الاتفاقية، حيث ستُطرح إجراءات عملية لتنفيذها وضمان مستقبل أكثر استدامة للمحيطات والمجتمعات المرتبطة بها.
