باشرت وزارة الداخلية تحركات عاجلة بعد تداول تصريحات مثيرة لأحد أعضاء مجلس جماعة “لمصابح” بإقليم آسفي، تتعلق بادعاءات حول طلب رشوة من طرف العامل السابق للإقليم مقابل إنجاز طريق بالجماعة.
فقد أوضحت الوزارة، في بلاغ صادر يوم 14 أكتوبر 2025، أن المفتشية العامة للإدارة الترابية قامت بإنجاز بحث إداري شامل عقب انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن هذه الاتهامات الخطيرة.
وأضاف البلاغ أن البحث الإداري مكن من الإحاطة بجميع الجوانب والحيثيات المرتبطة بالموضوع، وتم على ضوء نتائجه توجيه ملتمس مدعوم بتقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية إلى رئاسة النيابة العامة، من أجل فتح بحث قضائي لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية اللازمة.
ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص وزارة الداخلية على تخليق الحياة العامة وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن المحلي، والتعامل الصارم مع أي مزاعم تمس نزاهة المسؤولين أو المؤسسات الترابية.
