منذ اعتلاء جلالة الملك محمد السادس عرش اسلافه الميامين , و المملكة المغربية تسير بخطى و نهج ثابت , في مسار تعزيز أجيال الإصلاح و ابداع خطط التنمية المستدامة و المندمجة , و تكريس النموذج المغربي الذي يتميز بتلاحم بطولي انتج في مرحلة تاريخية ملحمة ثورة الملك و الشعب
ملك على راس مؤسسة , دشن في عهده تدابير و إجراءات حداثية في المعنى و المبنى , انتصارا و تاكيدا لتصور انساني و حقوقي , و رؤية ملكية تروم البناء الحقيقي لمجتمع ديمقراطي حداثي تنموي
فتاسيس هياة الانصاف و المصالحة , واسناد رئاستها لمعارض سابق , والسماح بعودة اليساري ابراهام السرفاتي , ورفع الإقامة الجبرية عن الشيخ عبد السلام ياسين , و ضمان حق تواجد العدالة و التنمية رغم دعوات الحل و تحميله المسؤولية المعنوية عقب الاحداث الإرهابية بالدار البيضاء , واقرارحق التظاهر لما يسمى بحركة 20 فبراير , وخطاب 9 مارس المتقدم في الأفكار حداثتا و منهجا , و الذي شكل لبنة دستور 2011 , الذي تجاوز مفهوم فصل السلط الى دستور الحقوق و الحريات و الاختيار الديمقراطي
هو نفسه امير المؤمنين المنتصر للمؤسسات و الإرادة الشعبية , التي ضمن جلالته الإسلاميين رغم ضغوطات الخارج من قيادة تجربتين حكوميتين , تعزيزا للبناء الديمقراطي و استقلالية القرار الوطني
ان المؤسسة الملكية , كمؤسسة وطنية بمقوماتها التاريخية و الدستورية و الشعبية , التي تنضاف اليها تحملها الكامل مسؤولية الأمانة العظمى , بفعالية و نجاعة في ممارسة شؤون البلاد , التي مكنت بلادنا من تحقيق اختراقات و نجاحات على مستوى وحدتنا الترابية و تواجدا افريقيا وازنا على قاعدة رابح رابح , لم يأتي من فراغ او صدفة , وانما هو ثمار عمل و جهد بقيادة جلالة الملك و مساعدة أجهزة الدولة السيادية , تشتغل على المعلومة و توفر معطيات دقيقة تمكن أصحاب القرار من اتخاذ التوجه الصائب و السليم , كالادارة العامة للدراسات و المستندات و الادراة العامة لمراقبة التراب الوطني , وهي مؤسسات امنية ساهمت في التاسيس لموقع المغرب الصاعد , بشكل جعل من متربصي الداخل و الخارج يشحدون سكاكين الغذر و الباس المغرر بهم نظارات الامس لجلد مغرب اليوم.
