متابعة
صادق مجلس النواب الفرنسي على الجزء المتعلق بـ«الإيرادات» من مشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي لعام 2026، بأغلبية 176 صوتاً مقابل 161، فاتحاً بذلك الباب أمام مناقشة الجزء الخاص بـ«النفقات»، ولا سيما المادة المحورية المتعلقة بتعليق إصلاح نظام التقاعد الذي أُقر سنة 2023.
وجاء هذا التصويت في سياق سياسي مشحون، إذ جعل رئيس الوزراء الجديد، سيباستيان لوكورنو، من هذا التعليق أحد أبرز وعوده السياسية لتفادي سحب الثقة من حكومته، وضمان تمرير ميزانية 2026 التي تأخرت طويلاً بسبب الأزمة السياسية.
ويُتوقع أن يكلف تعليق الإصلاح نحو 400 مليون يورو في 2026، و1,8 مليار يورو في 2027. ولتعويض هذه الكلفة، تدرس الحكومة رفع المساهمة الاجتماعية العامة (CSG) المفروضة على عوائد رأس المال ضمن حزمة إجراءات مالية جديدة.
في المقابل، يسود انقسام داخل كتلة “النهضة” الحاكمة، إذ يرفض بعض النواب التراجع عن إصلاح دعموه سابقاً، فيما يفضل آخرون مواكبة مبادرة الحكومة للتقارب مع الحزب الاشتراكي.
ومن المقرر أن يُعرض النقاش حول تعليق الإصلاح يوم الأربعاء 12 نونبر، شرط اعتماد الجزء المتعلق بالإيرادات بشكل نهائي. ويواجه البرلمان جدولاً زمنياً ضاغطاً مع أكثر من 600 تعديل قيد الدراسة، في وقت يسعى فيه الحكومة إلى تجنب اللجوء للمادة 49-3 التي تتيح تمرير النص دون تصويت.
ويُشكل هذا التصويت مرحلة سياسية حاسمة أعادت الجدل حول إصلاح التقاعد إلى الواجهة، وكشفت في الوقت نفسه هشاشة الأغلبية البرلمانية والضغوط المالية التي تواجهها الحكومة الفرنسية.
