متابعة
صادق مجلس المستشارين، اليوم الخميس، بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع القانون رقم 50.25 المتعلق بقانون المالية لسنة 2026، بحصوله على تأييد 38 مستشاراً مقابل معارضة 12 مستشاراً، مع امتناع 7 مستشارين عن التصويت، وذلك خلال جلسة تشريعية عامة امتدت لأكثر من ساعتين.
وبعد التصويت على الجزء الأول، شرعت الغرفة الثانية في البتّ بالجزء الثاني من المشروع والتصويت على الموازنات الفرعية، تمهيداً للوصول إلى التصويت النهائي على المشروع برمّته.
وخلال أشغال لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، تم تقديم حوالي 227 تعديلاً على المشروع، منها تعديلان للحكومة، و31 تعديلاً لفرق ومجموعة الأغلبية، بينما تخص البقية أطراف المعارضة. وقد تم قبول 72 تعديلاً ورفض 67 تعديلاً، مع سحب 85 تعديلاً.
وشددت أطراف الأغلبية خلال الجلسة العامة يوم الأربعاء على دعمها الكامل لمشروع القانون، معتبرة أنه يكمل ما تم الشروع فيه منذ نهاية 2021 ويواكب تنزيل أسس الدولة الاجتماعية.
في المقابل، اعتبرت فرق ومجموعة المعارضة أن المشروع يعكس استمرار الحكومة في توجّهاتها، مشيرة إلى أن الإجراءات المعتمدة لم تمكن السلطة التنفيذية من الوصول إلى المواطنين والفئات الاجتماعية الهشة. وطالبت المعارضة بـإقرار زيادة عامة في الأجور وإعادة النظر في معايير الاستفادة من مشروع الحماية الاجتماعية.
