متابعة
وقّع المغرب وإسبانيا، اليوم أمس الخميس، على مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الصيد البحري، وتطوير قطاع تربية الأحياء المائية، ومكافحة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، وذلك على هامش الاجتماع الثالث عشر رفيع المستوى بين البلدين المنعقد بإسبانيا. جرت مراسم التوقيع تحت إشراف رئيسي حكومتي البلدين، عزيز أخنوش ونظيره الإسباني بيدرو سانشيز، ما يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين المملكتين.
مثل المغرب في توقيع الاتفاقية كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، فيما وقعها عن الجانب الإسباني وزير الفلاحة والصيد البحري والتغذية، لويس بلاناس. وتأتي هذه المذكرة لتؤكد استمرار العلاقات المتميزة بين البلدين وترجمتها لإرادة مشتركة للنهوض بإدارة حديثة ومسؤولة ومستدامة للثروات البحرية.
وينص الاتفاق على تطوير برامج مشتركة للبحث العلمي والتكوين، وتعزيز شراكات تهدف إلى ظهور قطاع حديث ومستدام لتربية الأحياء المائية، إلى جانب تبادل المعلومات والخبرات في مجال مكافحة الصيد غير القانوني، بما يشمل توظيف الأنظمة الرقمية لتأكيد شهادات التفريغ. كما تشجع المذكرة تبادل المهارات المهنية والتقنية بين الفاعلين والمؤسسات من كلا البلدين لتعزيز القدرات وتوحيد الجهود في مواجهة التحديات المشتركة في حوض البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي.
وستُحدث لجنة متابعة مشتركة لتحديد خطط العمل السنوية والإشراف على تنفيذ كافة الأنشطة المبرمجة لضمان تفعيل مقتضيات الاتفاق وتحقيق أهدافه على أرض الواقع.
وأكد المصدر أن المغرب، من خلال هذا الاتفاق، يجدد التزامه بتعزيز الاقتصاد الأزرق المستدام، وترسيخ حكامة فعالة للموارد البحرية، والارتقاء بقطاع تربية الأحياء المائية نحو مستويات أعلى من التنافسية، بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية الوطنية لقطاع الصيد البحري.
