تتجه أنظار المحامين والمهتمين بالشأن القضائي، اليوم الثلاثاء 18 غشت، إلى اجتماع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الذي يرتقب أن يحسم في الموقف المقبل من قرار التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، في ظل المستجدات المرتبطة بمشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة.
ويأتي الاجتماع عقب قرار المحكمة الدستورية بشأن الإحالة المتعلقة بالقانون رقم 66.23، وبعد أشهر من استمرار التوقف عن العمل، ما أعاد النقاش داخل الهيئات المهنية حول جدوى مواصلة هذا الشكل من الاحتجاج في المرحلة الحالية.
ومن المرتقب أن ينصب النقاش على خيارين رئيسيين، يتعلق الأول بمواصلة التوقف الشامل عن أداء المهام المهنية، باعتباره وسيلة للضغط، فيما يتمثل الثاني في استئناف العمل والبحث عن أشكال أخرى للتعبير عن المواقف المهنية والتعامل مع مستجدات مشروع القانون.
ويأتي ذلك في ظل تباين في مواقف المحامين بشأن المرحلة المقبلة، بين تيار يدفع نحو استمرار التوقف، وأصوات ترى أن قرار المحكمة الدستورية يفرض إعادة تقييم هذا الخيار والانتقال إلى وسائل أخرى للترافع بشأن المشروع.
وكانت المحكمة الدستورية قد أعلنت، الثلاثاء 11 غشت الجاري، «تعذر البت» في الإحالة المتعلقة بمدى مطابقة القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة للدستور.
وأرجعت المحكمة قرارها إلى «عدم إحالة النص الذي وافق عليه مجلس المستشارين عليها وفق الشروط والإجراءات القانونية المطلوبة».
ويكتسي اجتماع اليوم أهمية خاصة، باعتباره سيحدد اتجاه الجسم المهني في المرحلة المقبلة، سواء عبر الإبقاء على التوقف الشامل عن العمل أو العودة إلى ممارسة المهنة واعتماد أدوات أخرى للتعامل مع مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة.
