متابعة
أحالت السلطات المختصة بعمالة مقاطعات الدار البيضاء–أنفا ما مجموعه 807 مخالفات تتعلق بالاسعار وجودة المواد الغذائية على القضاء خلال سنة 2025، وذلك في إطار عمليات المراقبة التي باشرتها اللجنة الاقليمية المختلطة.
وأفاد رئيس قسم الشؤون الاقتصادية بالعمالة، نور الدين بوكام، ان هذه اللجنة راقبت 16.369 محلا تجاريا مفتوحا في وجه العموم، مسجلا مخالفات تهم قانون حرية الاسعار والمنافسة، وقانون حماية المستهلك، فضلا عن قانون منع الاكياس البلاستيكية.
وأوضح المسؤول، في تصريح لوكالة المغرب العربي للانباء، انه جرى تحرير محاضر بخصوص هذه المخالفات واحالتها على النيابة العامة المختصة، مع توجيه 359 انذارا للتجار المعنيين، واصدار 63 قرارا بتوقيف النشاط التجاري بسبب عدم احترام القواعد الصحية.
وسجل بوكام ان كميات المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك او مجهولة المصدر المحجوزة بلغت خلال السنة الماضية نحو 8 اطنان و537 كيلوغراما، اضافة الى حجز 1.038 كيلوغراما من الاكياس البلاستيكية الممنوعة.
وفي سياق الاستعداد لشهر رمضان المبارك، كشف المتحدث عن اعتماد برنامج خاص لمراقبة المحلات والاسواق البلدية والمتاجر الكبرى والمخابز ومحلات الحلويات والجزارة، الى جانب تتبع شكايات المستهلكين، تنفيذا لتعليمات عامل عمالة مقاطعات الدار البيضاء–أنفا.
واكد ان عمليات المراقبة تتم طيلة السنة بمشاركة مختلف المتدخلين، من بينهم قسم الشؤون الاقتصادية، واونسا، والتجارة والصناعة، والوقاية المدنية، والصحة، والسلطات المحلية.
من جهتهم، نوه عدد من تجار السوق البلدي بالمعاريف بانتظام حملات المراقبة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، لما لها من دور في حماية المستهلك وضمان جودة المواد المعروضة.
