متابعة
دعا وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، إلى الانتقال من المقاربات التقنية إلى مقاربة “شجاعة” تجعل من القضاء على عمل الأطفال أولوية فعلية ضمن السياسات العمومية، بما يضمن تأمين مستقبل الأطفال ومستقبل المجتمعات، مؤكدا أن نسبة عمل الأطفال بالمغرب تراجعت إلى أقل من 1.3 في المئة.
وأكد السكوري، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال المؤتمر العالمي السادس للقضاء على عمل الأطفال المنعقد اليوم الأربعاء بمراكش، أن المغرب التزم، تحت قيادة الملك محمد السادس، باعتماد مقاربة شمولية تقوم على الوقاية والحماية والتشريع والتدخل الميداني.
وأوضح أن المشروع المجتمعي، وفق الرؤية الملكية، يتأسس على اعتبار الطفولة ليس فقط مرحلة من مراحل النمو، بل رأسمالا قيميا وأساسا لمجتمع يكرس حقوق الإنسان ويرسخ العدالة الاجتماعية.
وسجل المسؤول الحكومي أن الجهود المبذولة أسفرت عن نتائج ملموسة، حيث انخفض عدد الأطفال في وضعية عمل بنحو 60 في المئة بين سنتي 2017 و2024، وبحوالي 30 في المئة بين 2021 و2024، لتصل النسبة حاليا إلى أقل من 1.3 في المئة من مجموع الأطفال.
وأشار السكوري إلى مصادقة المغرب على الاتفاقيات الدولية الأساسية ذات الصلة، وفي مقدمتها اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 بشأن الحد الأدنى لسن العمل، واتفاقية رقم 182 المتعلقة بأسوأ أشكال عمل الأطفال، مبرزا ملاءمة التشريعات الوطنية مع هذه الالتزامات. كما لفت إلى اعتماد إطار قانوني لحماية العاملات المنزليات وقانون لمكافحة الاتجار بالبشر.
وشدد الوزير على مواصلة تعزيز هذه المكتسبات عبر تطوير السياسات الاجتماعية، وتوسيع الحماية الاجتماعية، ودعم الأسر الهشة، وتعميم الولوج إلى التعليم، وتقوية آليات المراقبة، في إطار شراكة وثيقة مع المجتمع المدني وكافة الفاعلين.
ويجمع المؤتمر العالمي السادس للقضاء على عمل الأطفال، المنظم تحت الرعاية الملكية إلى غاية 13 فبراير الجاري، ممثلين عن الحكومات والشركاء الاجتماعيين والمنظمات الدولية والمجتمع المدني، في أفق تقييم التقدم المحرز منذ مؤتمر دوربان سنة 2022، وتعزيز التعاون الدولي وتناسق السياسات العمومية على المستويات الوطني والإقليمي والعالمي.
