نفت المديرية العامة للأمن الوطني بشكل قاطع الإشاعات المتداولة التي تمس بإحساس المواطنات والمواطنين بالأمن، والتي تزعم تسجيل حالات اختطاف ممنهج للأطفال مقرونة بالاتجار في الأعضاء، مؤكدة أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة.
وأوضحت المديرية، في بلاغ لها، أن مصالحها لم تسجل نهائيا أي حالة اختطاف للأطفال مرتبطة بالاتجار في الأعضاء، مشيرة إلى أن منظومة التبليغ التي تعتمدها، بما في ذلك نظام الإبلاغ عن الجرائم ونظام “طفلي مختفي” المخصص لقضايا الأطفال المصرح باختفائهم، لم تتوصل بأي إشعار يتعلق بوقائع مماثلة لما تم تداوله في الإشاعات المنتشرة.
وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن عملية اليقظة المعلوماتية التي تقوم بها مصالحها رصدت تداول وتقاسم تسجيلات قديمة لقضايا تتعلق باحتفاء قاصرين دون وجود أي شبهة إجرامية، حيث جرى الترويج لها بشكل مضلل على أنها حالات اختطاف للأطفال.
كما أشارت إلى أن هذه الإشاعات ساهمت في إثارة حالة من الخوف لدى بعض المواطنين، الذين تقدموا بعدد محدود من التبليغات حول حالات اشتباه بمحاولات اختطاف، غير أن الأبحاث القضائية التي باشرتها المصالح المختصة أظهرت أن هذه الوقائع لا تتضمن أي طابع إجرامي، ولا علاقة لها نهائيا بجرائم الاختطاف أو الاتجار في الأعضاء.
وفي المقابل، شددت المديرية العامة للأمن الوطني على حرصها على توضيح وتكذيب الإشاعات المتداولة في هذا الشأن، مؤكدة أن مصالح الشرطة القضائية فتحت أبحاثا قضائية تحت إشراف النيابات العامة المختصة ترابيا، وذلك بهدف تحديد الجهات والأشخاص المتورطين في نشر أخبار زائفة من شأنها المساس بالإحساس بالأمن لدى عموم المواطنين.
