قرر مجلس بنك المغرب، في اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء 17 مارس 2026، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 2,25 في المائة، في خطوة تعكس حرص المؤسسة على التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي وضبط التضخم في ظل ظروف دولية مضطربة، خاصة بعد تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.
وأوضح البنك أن هذا القرار جاء بعد دراسة معمقة للظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية، بما في ذلك التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط وتأثيراتها على الأسواق المالية وأسعار المواد الأولية، خاصة الطاقية. وأكد أن هذه العوامل تزيد من حالة اللايقين التي تكتنف الآفاق الاقتصادية، المرتبطة أساساً بالنزاع في أوكرانيا والسياسة التجارية الأمريكية.
وعلى المستوى الوطني، توقّع بنك المغرب أن يظل تأثير الحرب في الشرق الأوسط محدوداً في حال استمرار النزاع لفترة قصيرة، فيما قد يكون أعظم في السيناريو المعاكس. ورصد البنك استمرار الدينامية في القطاعات غير الفلاحية، مدفوعة بالاستثمار في البنيات التحتية الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب انتعاش الإنتاج الفلاحي بفضل الظروف المناخية الأخيرة.
أما التضخم، فظل في مستويات منخفضة نتيجة تحسن عرض المواد الغذائية وتراجع أسعار المحروقات، مع توقعات بأن يرتفع تدريجياً على المدى المتوسط، ليبقى في نطاق معتدل، حيث يُتوقع أن يصل إلى 0,8% سنة 2026 و1,4% سنة 2027.
وأشار البنك إلى أن السياسات النقدية السابقة، منذ يونيو 2024، أدت إلى تراجع تراكم أسعار الفائدة على القروض البنكية للقطاع غير المالي بـ61 نقطة أساس، مقارنة بـ75 نقطة أساس لسعر الفائدة الرئيسي، ما يعكس انتقالاً تدريجياً لتأثير القرارات على الاقتصاد.
وأكد المجلس أنه سيواصل متابعة التطورات الوطنية والدولية عن كثب، مع التركيز على تداعيات الأزمات العالمية وعلى رأسها الحرب في الشرق الأوسط، لضمان اتخاذ قرارات نقدية متوازنة ومرنة حسب آخر المعطيات.
