ينعقد مجلس الحكومة يوم الخميس 30 أبريل 2026 على إيقاع حزمة من مشاريع النصوص القانونية التي تعكس توجهاً واضحاً نحو تسريع وتيرة الإصلاحات في عدد من المجالات الحيوية، من بينها المنظومة العقارية وسوق الشغل والتعليم العالي، إلى جانب تعزيز التعاون الأمني الدولي.
ويتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع دراسة مشروع قانون رقم 041.25، الذي يروم إدخال تغييرات مهمة على عدد من القوانين المؤطرة للحقوق العينية، وعلى رأسها مدونة الحقوق العينية وقانون الالتزامات والعقود، إضافة إلى القوانين المرتبطة بالملكية المشتركة للعقارات المبنية ونظام الإيجار المفضي إلى التملك. ويُرتقب أن تساهم هذه التعديلات في ملاءمة الإطار القانوني مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز الأمن القانوني في المعاملات العقارية.
وفي سياق متصل، سيعرض وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات مشروع قانون رقم 032.26، الذي يهدف إلى مراجعة مدونة الشغل، في خطوة ترمي إلى تحسين مناخ العمل ومواكبة التحولات التي يعرفها سوق الشغل، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالتشغيل والحماية الاجتماعية.
كما سيُناقش المجلس مشروع مرسوم رقم 2.25.561، المتعلق بتغيير وتتميم المرسوم المنظم للمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، والذي يندرج ضمن جهود إصلاح منظومة التعليم العالي وتحسين ظروف عيش الطلبة وتطوير البنيات الجامعية.
وعلى المستوى الدولي، سيتدارس المجلس اتفاق تعاون في المجال الأمني بين المملكة المغربية وبوركينا فاسو، الموقع بالعاصمة واغادوغو في 10 دجنبر 2025، إلى جانب مشروع قانون رقم 028.26 القاضي بالمصادقة على هذا الاتفاق، في خطوة تعكس حرص المغرب على تعزيز شراكاته الإفريقية في مجال الأمن ومكافحة التحديات المشتركة.
ومن المرتقب أيضاً أن يصادق المجلس على مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقاً للفصل 92 من الدستور، في إطار تعزيز الحكامة وتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
هذا، وستعقد الحكومة، مباشرة بعد انتهاء أشغال المجلس، اجتماعاً خاصاً لمواصلة دراسة عدد من مقترحات القوانين، في مؤشر على دينامية تشريعية متواصلة تسعى إلى مواكبة أولويات المرحلة والاستجابة لتطلعات المواطنين.
