متابعة
سجل عجز الميزانية برسم الوضعية الشهرية لتحملات وموارد الخزينة (SCRT) ارتفاعا ليبلغ 19,1 مليار درهم مع نهاية أبريل 2026، مقابل 17,5 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، وفق ما أفادت به وزارة الاقتصاد والمالية.
وأوضحت المعطيات الواردة في هذه الوضعية الإحصائية، التي ترصد تنفيذ قانون المالية وتقارن النتائج المحققة مع الفترة نفسها من السنة السابقة، أن هذا التطور يعكس ارتفاعا في النفقات بقيمة 11,7 مليار درهم، مقابل زيادة في المداخيل بحوالي 10,1 مليار درهم.
ويأتي هذا الأداء في سياق دولي يتسم بتصاعد التوترات التجارية والجيوسياسية، خاصة على خلفية النزاع في الشرق الأوسط، ما انعكس على استقرار الأسواق العالمية للطاقة وساهم في استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي.
على الصعيد الوطني، ساهمت التساقطات المطرية المهمة المسجلة خلال الفترة الأخيرة في إنعاش النشاط الفلاحي، حيث تشير التقديرات الأولية إلى توقع محصول حبوب يناهز 90 مليون قنطار برسم الموسم الفلاحي 2025-2026. في المقابل، واصلت الأنشطة غير الفلاحية منحاها الإيجابي، رغم تأثر بعض القطاعات، خاصة البناء والأشغال العمومية والصيد البحري التقليدي، بتداعيات التقلبات الجوية المسجلة مطلع السنة.
ويعكس هذا الوضع المالي مزيجا من الضغوط الخارجية والظرفية، مقابل مؤشرات صمود في عدد من القطاعات الإنتاجية، بما يؤثر على توازن المالية العمومية خلال الأشهر الأولى من سنة 2026.
