تتواصل المطالب بفتح تدقيق شامل في دفتر تحملات شركة تدبير قطاع النظافة وجمع النفايات بمقاطعتي العيايدة وبطانة، في ظل شكايات متكررة من السكان حول تراكم الأزبال وانتشار الروائح الكريهة بعدد من الأحياء، خصوصاً بالمحاور الرئيسية القريبة من الإدارات العمومية.
وكانت جماعة سلا، حسب جريدة “الأخبار” أبرمت صفقة جديدة تتعلق بـ”الإدارة المفوضة للخدمة العمومية للنفايات المنزلية وما شابهها، بحي باب المريسة والجمع والتنظيف”، بقيمة مالية تناهز 5.8 ملايير سنتيم.
كما آلت الصفقة تضيف “الأخبار” إلى شركة معروفة، في إطار تجديد التعاقد بينها وبين جماعة سلا لتدبير هذا المرفق الحيوي، في وقت يطرح فيه متتبعون للشأن المحلي تساؤلات حول معايير اختيار الشركة، خاصة في ظل انتقادات سابقة طالت أداءها في عدد من المدن.
وتأتي هذه التطورات في سياق جدل متجدد حول نجاعة تدبير قطاع النظافة، بعد تسجيل اختلالات ميدانية في عمليات جمع النفايات بعدد من النقاط، ما أدى إلى تراكمها في الشوارع الرئيسية، من بينها محيط شارع القاعدة الجوية، حيث اشتكى مواطنون من تدهور الوضع البيئي وقرب الأزبال من مرافق عمومية وإدارية، حتى باتت على أبواب مقر مقاطعة لعيايدة.
ويؤكد سكان بالمقاطعتين أن ارتفاع درجات الحرارة زاد من حدة معاناتهم، بسبب الروائح الكريهة المنبعثة من نقاط تجمع النفايات، إضافة إلى تأخر عمليات الجمع في بعض الفترات، وهو ما ساهم في تفاقم الوضع البيئي داخل الأحياء السكنية.
وبرزت تساؤلات داخل الأوساط المحلية يضيف المصدر ذاته، حول خلفيات غض جماعة سلا ومسؤولي قسم النظافة وحفظ الصحة بها، الطرف عن اختلالات وتجاوزات الشركة لدفتر التحملات، رغم الجدل الذي يرافق أداءها في عدد من المدن، خاصة طنجة، حيث سبق أن وجهت لها انتقادات مرتبطة بتدبير قطاع النظافة.
وأمام هذا الوضع، يطالب فاعلون محليون بضرورة إخضاع دفتر التحملات الخاص بقطاع النظافة بسلا والعيايدة وبطانة لمراجعة دقيقة، مع تعزيز آليات المراقبة والتتبع، وربط المسؤولية بالمحاسبة، لضمان احترام بنود العقد وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما يدعو مستشارون من المعارضة، تضيف الأخبار، إلى إعادة النظر في نموذج تدبير قطاع النظافة بشكل عام، بما يضمن شفافية أكبر في الصفقات العمومية، وفعالية أعلى في تقديم الخدمات الأساسية المرتبطة بالبيئة والصحة العامة، خاصة في ظل تنامي شكايات السكان خلال الفترة الأخيرة.
