أفادت تقارير إعلامية بأن الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان قررت مطالبة الحقوقي المغربي عزيز غالي بالتنحي الفوري من مهامه المرتبطة بتمثيل المنظمة، مع منعه من التحدث باسمها، وذلك على خلفية ما اعتبرته عدم التزام بمدونة السلوك المعتمدة داخل الهيئة الحقوقية الدولية.
ووفق المعطيات المتداولة، فإن القرار جاء بعد سلسلة من التنبيهات التي وُجهت إلى غالي منذ سنة 2024، بسبب مواقف وتصريحات رأت المنظمة أنها لا تنسجم مع الضوابط المؤطرة لعمل أعضائها ومسؤوليها.
وتشير المصادر ذاتها إلى أن الخلاف لا يرتبط بمواقفه المؤيدة للقضية الفلسطينية أو بتطورات الحرب في غزة، بالنظر إلى أن الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان سبق أن عبرت عن مواقف معلنة بشأن هذا الملف، بل يعود أساساً إلى ما وصفته بخلط بين النشاط الحقوقي والمواقف السياسية والدعائية، خصوصاً عقب تصريحات ومواقف نُسبت إليه بخصوص إيران وحزب الله.
وأضافت المصادر أن محاولات حذف بعض التدوينات والمنشورات المرتبطة بالقضية لم تُفلح في احتواء تداعياتها، ما دفع المنظمة، بحسب الرواية نفسها، إلى اتخاذ قرار يقضي بإبعاده عن تمثيلها على الصعيد الدولي.
وإلى حدود الساعة، لم يصدر أي توضيح رسمي مفصل من عزيز غالي بشأن هذه المعطيات، بينما يواصل القرار إثارة نقاشات وردود فعل داخل الأوساط الحقوقية والإعلامية.
