متابعة
شهدت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، خلال اجتماع حديث، دراسة مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، في إطار مواصلة النقاش المؤسساتي حول إصلاح منظومة الصحافة والإعلام بالمغرب.
ويأتي هذا المشروع، الذي تمت إحالته من مجلس النواب، ضمن مسار تشريعي يهدف إلى تحديث الإطار القانوني المؤطر للمجلس الوطني للصحافة، وتعزيز أسس الحكامة والشفافية داخل القطاع، بما يواكب التحولات المتسارعة التي يعرفها المشهد الإعلامي الوطني.
وخلال أشغال اللجنة، جرى استعراض مضامين المشروع ومناقشة مختلف التعديلات المقترحة من قبل الفرق والمجموعات البرلمانية، في نقاش يعكس تباين وجهات النظر حول سبل تطوير آليات التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، وضمان توازن بين استقلالية القطاع وفعالية أدواره الرقابية والتنظيمية.
ويهدف النص التشريعي، وفق مقاربته العامة، إلى تقوية المجلس الوطني للصحافة كهيئة تنظيمية مهنية، وترسيخ مبادئ أخلاقيات المهنة، وتعزيز شروط الممارسة الصحفية المسؤولة، بما يضمن تطوير قطاع إعلامي قادر على مواكبة التحديات المهنية والرقمية الراهنة.
كما يروم المشروع دعم دينامية الإصلاح التي يشهدها القطاع، من خلال إرساء قواعد أوضح للحكامة داخل المجلس، وتطوير آليات اشتغاله بما يعزز استقلاليته ونجاعته في تنظيم المهنة.
ويأتي هذا النقاش في سياق وطني يتسم بتزايد الاهتمام بإصلاح المنظومة الإعلامية، باعتبارها رافعة أساسية لترسيخ الحق في المعلومة، وتعزيز حرية الصحافة، وتطوير الأداء المهني داخل القطاع.
