متابعة
رصد بنك المغرب استقرارا عاما في النشاط الصناعي خلال شهر أبريل 2026، مدعوما بثبات الإنتاج والمبيعات واستقرار معدل استخدام الطاقات الإنتاجية عند 78 في المائة، وفق نتائج الاستقصاء الشهري حول الظرفية الصناعية المنجز خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 29 ماي الماضي.
وأفاد البنك المركزي بأن قطاع “الميكانيك والتعدين” سجل أداء إيجابيا من خلال ارتفاع الإنتاج، بينما حافظت “الصناعات الغذائية” على استقرارها، في حين شهد قطاعا “الكيمياء وشبه الكيمياء” و”النسيج والجلد” تراجعا في الإنتاج.
وعلى مستوى المبيعات، أظهرت النتائج ارتفاعا في قطاع “الميكانيك والتعدين”، مقابل انخفاض في قطاعات “الصناعات الغذائية” و”الكيمياء وشبه الكيمياء” و”النسيج والجلد”. كما استقرت المبيعات سواء في السوق المحلية أو الأسواق الخارجية.
وفي ما يتعلق بالطلبيات، سجلت ارتفاعا مدفوعة أساسا بأداء قطاعي “الكيمياء وشبه الكيمياء” و”الميكانيك والتعدين”، بينما عرفت تراجعا في قطاعي “الصناعات الغذائية” و”النسيج والجلد”.
أما دفاتر الطلبيات فقد ظلت، في المجمل، عند مستويات عادية، مع تسجيل مستويات أعلى من المعتاد في قطاع “الكيمياء وشبه الكيمياء”، ومستويات عادية في “الميكانيك والتعدين”، وأقل من المعتاد في “الصناعات الغذائية” و”النسيج والجلد”.
وبالنسبة للتوقعات المستقبلية، أبدى أرباب المقاولات الصناعية تفاؤلا نسبيا بشأن الأشهر الثلاثة المقبلة، متوقعين ارتفاعا في الإنتاج والمبيعات بمختلف الفروع الصناعية، باستثناء قطاع “النسيج والجلد” الذي يرجح المهنيون تراجع إنتاجه مع استقرار مبيعاته.
ورغم هذه التوقعات الإيجابية، أشار الاستقصاء إلى استمرار حالة من الحذر، إذ عبرت 29 في المائة من المقاولات الصناعية عن عدم يقينها بشأن تطور الإنتاج خلال الفترة المقبلة، ما يعكس استمرار تأثير التحديات الاقتصادية والظروف المحيطة بالنشاط الصناعي.
