كشفت المديرية العامة للضرائب عن تفاصيل تطبيق المقتضيات الجديدة المتعلقة بتسجيل العقود العقارية المبرمة بالخارج والمرتبطة بعقارات موجودة بالمملكة، وذلك في مراسلة وجهتها إلى موثق بمدينة سلا بتاريخ 25 ماي 2026.
وأوضحت المديرية أن جميع العقود المقدمة للمحافظة العقارية يجب أن تكون مرفقة بشهادة تسجيل خاصة، سواء تم تسجيلها إلكترونيا أو لدى مكاتب التسجيل المختصة، مؤكدة أن المحافظة العقارية لن تقبل الملفات غير المستوفية لهذا الشرط.
وبحسب المراسلة، فإن شهادة التسجيل يمكن التحقق من صحتها عبر رمز إلكتروني (QR Code)، فيما يظل الختم الإداري معتمدا بالنسبة للعقود المسجلة بالمسطرة الورقية.
كما شددت المديرية على ضرورة تسجيل العقود وأداء الرسوم المستحقة داخل أجل 30 يوما المنصوص عليه في المدونة العامة للضرائب، مشيرة إلى أن تجاوز هذا الأجل يترتب عنه تطبيق الغرامات والزيادات القانونية، بغض النظر عن تاريخ استكمال إجراءات التسجيل في الدولة الأجنبية.
وأكدت المراسلة أن الاستفادة من احتساب الضرائب المؤداة بالخارج في إطار اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي تستوجب تقديم طلب لدى مكتب التسجيل المختص، مرفقا بالوثائق المثبتة لأداء تلك الرسوم.
وتهم هذه الإجراءات العقود العابرة للحدود، بما فيها عمليات بيع العقارات والهبات والإراثة وإنشاء الحقوق العينية المتعلقة بعقارات تقع فوق التراب الوطني.
