متابعة
دعت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، إلى تعزيز حكامة تشاركية لمصيدة الأسماك السطحية الصغيرة، بما يضمن استدامة الموارد البحرية والحفاظ على التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية الثروة السمكية.
وجاء ذلك خلال يوم دراسي للتواصل والحوار احتضنته مدينة الدار البيضاء، بمشاركة ممثلي المنظمات المهنية لقطاع الصيد البحري، ووحدات الصناعات التحويلية، وتجار السمك بالجملة، إلى جانب مسؤولين إداريين وخبراء وباحثين، بهدف تعزيز التشاور وتبادل المعطيات العلمية والمهنية حول واقع وآفاق تدبير هذه المصيدة الاستراتيجية.
وأكدت الدريوش أن مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة تمثل إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد البحري الوطني، إذ تدر نحو ثلاثة مليارات درهم سنوياً، وتوفر أكثر من 32 ألفاً و500 منصب شغل مباشر، فضلاً عن مساهمتها في دعم الأنشطة الصناعية واللوجستية والتجارية على امتداد السواحل المغربية، إلى جانب دورها في تعزيز الأمن الغذائي، خاصة عبر إنتاج السردين.
وأبرزت أن التغيرات البيئية والمناخية، وضغوط الاستغلال، والتحولات التي تعرفها النظم البيئية البحرية، تفرض اعتماد مقاربة إيكولوجية في تدبير المصايد، مع تعزيز الحوار المفتوح وتقاسم المعلومات بين مختلف المتدخلين لضمان استدامة الموارد البحرية.
وشكل اللقاء مناسبة لتجديد التزام كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري بمواصلة مواكبة سلسلة الأسماك السطحية الصغيرة، من خلال ترسيخ حكامة تشاركية تقوم على الشفافية والمسؤولية، بما يدعم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويحافظ على الثروات البحرية للأجيال المقبلة.
