نجيبة جلال/
قرأت باهتمام الحوار الذي أجراه الأستاذ إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مع جريدة الصباح. وقد سررت بما لمسته من مهنية في إدارة الحوار وصياغة أسئلته، إذ نجحت الزميلة في إخراج مادة صحفية أتاحت للقارئ الوقوف على ما يمكن اعتباره أول إعلان سياسي واضح عن ملامح النقاش الذي سيؤطر المرحلة السابقة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
كما يُحسب لإدريس لشكر أنه اختار توجيه رسائل سياسية مباشرة وجريئة، بالنظر إلى الإرث الثقيل الذي راكمه الحزب خلال سنوات طويلة، وما رافق ذلك من تحولات أضعفت صورته لدى جزء من الرأي العام، نتيجة بروز ممارسات وبروفايلات يرى كثيرون أنها ساهمت في تغيير الهوية الفكرية والسياسية التي ميزت الاتحاد الاشتراكي تاريخياً.
غير أن هذا الحوار يتجاوز كونه عرضاً لمواقف حزب معارض؛ فهو يمثل محاولة لإعادة تأطير النقاش السياسي المغربي في مرحلة دقيقة تسبق الانتخابات، ويمكن قراءته من خلال ثلاثة مستويات متداخلة: مستوى الخطاب، ومستوى الرسائل السياسية، ومستوى التوقيت.
من الناحية الاستراتيجية، اعتمد لشكر بناءً متدرجاً في تقديم أفكاره، إذ انطلق من التحولات الدولية وما يشهده النظام العالمي من اضطرابات، قبل أن ينتقل إلى انعكاساتها على الوضع الداخلي، لينتهي إلى تقييم أداء الحكومة والاستحقاقات الانتخابية المقبلة. هذا التدرج لم يكن اعتباطياً، بل يعكس رغبة واضحة في تقديم الحزب باعتباره فاعلاً يمتلك رؤية شمولية لقضايا الدولة، وليس مجرد معارضة تنشغل بردود الفعل الآنية.
وفي الوقت نفسه، بدا واضحاً أن الهدف الأساسي للحوار لا يقتصر على انتقاد الحكومة، بل يتجه أيضاً إلى إعادة بناء الصورة السياسية للاتحاد الاشتراكي باعتباره حزباً مؤسساتياً له امتداد تاريخي وتجربة في تدبير الشأن العام. ولهذا تكررت في الحوار رسائل تؤكد شرعية الحزب التاريخية، وحضوره على المستوى الدولي، ودفاعه المستمر عن القضايا الوطنية، وخبرته في ممارسة المعارضة عندما كانت مكلفة سياسياً، مع التأكيد على أن الإصلاح يظل أولويته قبل البحث عن المواقع أو المناصب. وهي رسائل تستهدف بالأساس استعادة ثقة فئات من الناخبين التي ابتعدت عن الأحزاب التقليدية خلال السنوات الأخيرة.
ومن أبرز المفاهيم التي استوقفت المتابع في هذا الحوار حديث لشكر عن “حكومة التغول”. فالمصطلح لا يُطرح كشعار سياسي أو إعلامي فقط، بل يُقدم باعتباره توصيفاً لاختلالات يعتبرها الحزب بنيوية، تتجلى في إضعاف دور البرلمان، واحتكار الفضاء السياسي والإعلامي، وازدياد التداخل بين السلطة والمال والنفوذ الاقتصادي. وبهذا المعنى، يحاول الحزب نقل النقاش من دائرة تقييم السياسات العمومية إلى مساءلة طبيعة ممارسة السلطة نفسها.
الانتقادات التي كانت موجهة الى الأغلبية جاءت من خلال الحديث عن استغلال الإمكانيات العمومية انتخابياً، وتحويل العمل الحكومي إلى فضاء للتسويق السياسي، وإضعاف المؤسسات الرقابية، وتغليب الصورة على حساب الإنجاز. ويبدو أن هذا الاختيار يهدف إلى تحويل النقاش من لغة الأرقام والمؤشرات، التي غالباً ما تعتمدها الحكومات للدفاع عن حصيلتها، إلى نقاش يرتبط بأخلاقيات الممارسة السياسية وجودة المؤسسات.
وفي المقابل، لم يوفر لشكر مكونات المعارضة الأخرى من النقد، حيث حمل بعضها مسؤولية تعثر عدد من المبادرات الرقابية، وتحدث عن مظاهر ارتباك وأزمة أخلاقية داخل صفوفها، مؤكداً أن الاتحاد الاشتراكي كان صاحب عدد من المبادرات السياسية التي لم تجد طريقها إلى التنفيذ. ويعكس ذلك إدراك الحزب أن المنافسة المقبلة لن تكون فقط بين الأغلبية والمعارضة، بل أيضاً داخل مكونات المعارضة نفسها، في إطار السعي إلى قيادة الفضاء المعارض.
كما أن إثارة موضوع الترحال السياسي جاءت في توقيت يحمل دلالات واضحة، في ظل ما يشبه بداية “الميركاتو” الانتخابي. فقد حاول لشكر التمييز بين استقطاب الكفاءات المؤمنة بالمشروع السياسي للحزب وبين التنقلات التي تحركها الحسابات الانتخابية الضيقة، موجهاً في الوقت ذاته رسالة إلى المنتخبين الراغبين في تغيير انتمائهم بأن الانضمام إلى الحزب ينبغي أن يكون قائماً على الاقتناع بالمشروع السياسي لا على البحث عن مظلة انتخابية.
وعلى الرغم من أن الانتخابات لم تكن محوراً مباشراً لكل الأسئلة، فإنها حضرت بقوة في مختلف محاور الحوار من خلال الحديث عن حياد الإدارة، والمال الانتخابي، واستعمال السلطة، والثقة في المؤسسات، وتخليق الحياة السياسية، والدولة الاجتماعية. وهي كلها عناوين مرشحة لأن تشكل مرتكزات النقاش العمومي خلال المرحلة المقبلة.
ويتميز الحوار بعدد من عناصر القوة، أبرزها اعتماد لغة هادئة لكنها حازمة، والاحتكام إلى مفاهيم دستورية ومؤسساتية بدل الاكتفاء بالشعارات، وربط القضايا الوطنية بسياقها الدولي، مع الحرص على تقديم الحزب في صورة رجل الدولة أكثر من صورة المعارض الغاضب، والتركيز على أزمة الثقة باعتبارها المدخل الحقيقي لفهم الإشكالات السياسية الراهنة.
في المقابل، لا يخلو الحوار من بعض مواطن الضعف، إذ يغلب عليه الطابع النظري في عدد من المحاور، مع محدودية الأمثلة التطبيقية، كما يركز على نقد أداء الحكومة أكثر من تفصيل البدائل العملية في ملفات حيوية مثل التشغيل والتعليم والصحة. إضافة إلى ذلك، فإن الرهان على الشرعية التاريخية للحزب قد لا يكون كافياً لإقناع فئة واسعة من الشباب الذين يقيمون الأحزاب انطلاقاً من قدرتها على تقديم حلول واقعية وإنجازات ملموسة أكثر من اعتمادهم على رصيدها التاريخي.
في المجمل، يمكن اعتبار هذا الحوار إعلاناً سياسياً مبكراً عن دخول الاتحاد الاشتراكي مرحلة التعبئة للاستحقاقات المقبلة. فالرسائل التي حملها واضحة: الحكومة، وفق تصور الحزب، فقدت جزءاً من بوصلتها السياسية رغم توفرها على أغلبية مريحة؛ والمعارضة تحتاج إلى خطاب أكثر تماسكاً وقيادة أكثر فاعلية؛ والاتحاد الاشتراكي يسعى إلى إعادة تقديم نفسه باعتباره بديلاً ديمقراطياً اجتماعياً يجمع بين الشرعية التاريخية والخبرة المؤسساتية ورؤية إصلاحية للمستقبل.
وبغض النظر عن اتفاق القارئ أو اختلافه مع مضامين الحوار، فإنه يشكل محطة سياسية تستحق التوقف عندها، لأنها تكشف عن بداية تشكل خطاب انتخابي جديد، وتؤشر إلى أن التنافس في المرحلة المقبلة لن يقتصر على البرامج والوعود، بل سيمتد أيضاً إلى معركة السرديات السياسية وإعادة بناء الثقة في العمل الحزبي والمؤسساتي.
