أقرت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، بموجب الدورية رقم 436 الصادرة في 29 يونيو 2026، نظاماً جديداً لاحتساب رسوم تقييد الحقوق العقارية المحكوم بها لفائدة المتعرضين، منهية بذلك العمل بالإجراء المعتمد لأكثر من عشر سنوات، والذي كان يفرض رسماً ثابتاً لهذه العملية.
وبموجب الدورية الجديدة، أصبح استخلاص رسم نسبي مرتبط بقيمة العقار، عوض الرسم الثابت، مع إضافة رسوم إحداث رسم عقاري جديد في حالة تجزئة الملك، ما يرفع بشكل ملحوظ الكلفة المالية التي يتحملها المستفيدون من الأحكام القضائية.
ويعني هذا التغيير أن الشخص الذي يحصل على حكم نهائي يثبت ملكيته لعقار لن يكتفي بأداء رسم إداري بسيط كما كان معمولاً به سابقاً، بل سيؤدي رسوماً تحتسب وفق القيمة المالية للعقار، وهو ما قد يضاعف المبالغ المستحقة بشكل كبير.
ومن المرتقب أن ينعكس هذا القرار مباشرة على المتقاضين والمستثمرين والمهنيين في المجال العقاري، إذ أصبحت عملية تقييد الحقوق المحكوم بها تُعامل مالياً كعملية نقل ملكية بمقابل، وليس مجرد إجراء إداري لتسجيل حكم قضائي.
