أفاد بنك المغرب بأن الولوج إلى التمويل البنكي اعتبر “عاديا” خلال الفصل الثاني من سنة 2026 في مختلف فروع النشاط الصناعي، باستثناء قطاعي النسيج والجلد والميكانيك والتعدين، حيث وصفه أرباب المقاولات بـ”السهل”.
وأوضح البنك، في نتائجه الفصلية لاستقصاء الظرفية، أن كلفة القروض عرفت استقرارا، بحسب 83 في المائة من المقاولات، مقابل 17 في المائة أفادت بارتفاعها.
وحسب فروع النشاط، بلغت نسبة المقاولات التي سجلت استقرارا في كلفة القروض 89 في المائة بقطاع الميكانيك والتعدين، مقابل 11 في المائة أشارت إلى ارتفاعها، فيما سجل قطاع الكيمياء وشبه الكيمياء أعلى نسبة للمقاولات التي أفادت بزيادة الكلفة، بلغت 33 في المائة، مقابل 67 في المائة اعتبرت أنها ظلت مستقرة.
وفي المقابل، أكدت مقاولات قطاعي الصناعات الغذائية والنسيج والجلد استقرار كلفة القروض خلال الفترة نفسها.
وعلى مستوى الاستثمار، أظهرت نتائج الاستقصاء ارتفاع نفقات الاستثمار لدى المقاولات الصناعية، إذ سجلت زيادة في جميع فروع النشاط، باستثناء قطاع النسيج والجلد الذي عرف تراجعا.
وأشار بنك المغرب إلى أن 70 في المائة من هذه الاستثمارات جرى تمويلها عبر الموارد الذاتية للمقاولات، فيما تم تمويل 30 في المائة منها بواسطة القروض البنكية.
وبالنسبة للفصل الثالث من سنة 2026، يتوقع الصناعيون مواصلة ارتفاع نفقات الاستثمار في مختلف القطاعات، باستثناء قطاع النسيج والجلد، الذي ينتظر أن تعرف استثماراته حالة من الاستقرار.
