أعلنت منظمة الشبيبة الاستقلالية، التابعة لحزب الاستقلال، عن مشروع برنامجها الانتخابي الخاص بالشباب، في أفق الانتخابات التشريعية المرتقبة في 23 شتنبر 2026، متضمناً مجموعة من المقترحات المرتبطة بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للشباب ومشاركتهم في الحياة السياسية.
ويقوم المشروع، الذي أعده المكتب التنفيذي للمنظمة، على خمسة التزامات رئيسية تهم التمكين الاجتماعي والاقتصادي، وتخليق الحياة العامة، والتعليم، إلى جانب تعزيز المشاركة السياسية وتجديد فضاءات التأطير الشبابي.
وفي الجانب الاجتماعي، يتضمن المشروع مقترحات لمساعدة الشباب ذوي الدخل المحدود على الزواج وتسهيل الولوج إلى السكن وتحسين خدمات الصحة والتغطية الصحية، فضلاً عن إجراءات موجهة للشباب في وضعية إعاقة والأيتام والفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة.
ويركز البرنامج كذلك على التشغيل والتمكين الاقتصادي، من خلال اقتراح إطلاق برنامج يحمل اسم «تمكين» لفائدة الشباب غير المتمدرسين وغير المشتغلين وغير المستفيدين من التكوين، إلى جانب دعم المقاولات الناشئة والمشاريع التي يقودها الشباب وتشجيع الابتكار والاقتصاد الأخضر والصناعات الثقافية والإبداعية.
كما يقترح المشروع خطة استعجالية للحد من بطالة الشباب، والعمل على استقطاب الكفاءات المغربية الشابة المقيمة بالخارج وربط خبراتها بحاجيات الاقتصاد الوطني.
وفي مجال التعليم، يدعو البرنامج إلى تحسين جودة التعليم العمومي وتوسيع العرض الجامعي وتعزيز الخدمات الاجتماعية للطلبة، مع تحديث المناهج الدراسية وإدماج مهارات المستقبل والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى محاربة الهدر المدرسي وإعادة الاعتبار للتكوين المهني.
ويتضمن المشروع أيضاً مقترحات تتعلق بتخليق الحياة العامة، من خلال تعزيز الشفافية والحكامة ومحاربة الفساد وتضارب المصالح، وضمان نزاهة مباريات التوظيف وتوسيع فرص وصول الكفاءات الشابة إلى مواقع المسؤولية.
وبخصوص المشاركة السياسية، يدعو البرنامج إلى توسيع حضور الشباب في الحياة السياسية والانتخابية وتشجيع انخراطهم في آليات الديمقراطية التشاركية، بما يتيح لهم المشاركة في صياغة وتقييم السياسات العمومية.
كما يقترح إعادة تأهيل دور الشباب والمراكز الثقافية وتطوير منظومة التخييم وتوفير فضاءات رياضية وترفيهية، إلى جانب دعم المحتوى الرقمي المغربي والتوعية بالاستخدام الآمن للتكنولوجيا وحماية المعطيات الشخصية.
وتقدم المنظمة مشروعها باعتباره تصوراً يستهدف الاستجابة لجملة من التحديات التي تواجه الشباب، خصوصاً في مجالات التشغيل والتعليم والسكن والمشاركة في الحياة العامة، مع التأكيد على إشراك الشباب في تحديد الأولويات وصياغة السياسات التي تهمهم.
