متابعة
دخل المرسوم رقم 2.22.381 المتعلق بالمراقبة الداخلية داخل القطاعات الوزارية حيز التنفيذ، بعد نشره في العدد 7530 من الجريدة الرسمية الصادر في 30 يوليوز 2026، وذلك بعد ستة أشهر من اعتماده من طرف مجلس الحكومة.
ويفرض النص الجديد على كل وزارة وضع نظام للمراقبة الداخلية يشمل، دون استثناء، مختلف الوظائف المرتبطة بمهام القطاع، في خطوة تهدف إلى توحيد ممارسات كانت تختلف من إدارة إلى أخرى، وتعزيز الوقاية من المخاطر داخل المرفق العمومي.
ويحدد المرسوم لأول مرة إطاراً واضحاً للمراقبة الداخلية، باعتبارها منظومة متكاملة لا تقتصر على تجميع الإجراءات والمساطر، بل تهدف إلى تقييم طرق العمل، وتحديد المخاطر وتدبيرها، وضمان احترام القوانين، وتحسين موثوقية المعلومات والمعطيات التي تنتجها الإدارات.
ويأتي هذا الإصلاح في سياق تعزيز الحكامة والرفع من فعالية الإدارة العمومية، خصوصاً في ظل ملاحظات سابقة حول محدودية آليات الوقاية والتدبير الداخلي للمخاطر داخل عدد من القطاعات.
ويراهن النص على الانتقال من منطق يقوم أساساً على الامتثال الشكلي للمساطر إلى مقاربة تركز على الأداء والنجاعة والاستباق، بما يسمح للوزارات برصد الاختلالات والمخاطر قبل تحولها إلى مشاكل تؤثر على جودة التدبير والخدمات المقدمة للمواطنين.
