متابعة
كشفت وزارة الاقتصاد والمالية عن تراجع عجز ميزانية المغرب إلى 50.5 مليار درهم عند متم يوليوز 2026، مقابل 54.7 مليار درهم خلالالفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض يقارب 4.2 مليارات درهم.
ويأتي هذا التحسن مدفوعاً بارتفاع المداخيل بنحو 28.2 مليار درهم، في وقت ارتفعت فيه النفقات بـ23.9 مليار درهم، ما ساهم فيتقليص الفارق بين موارد الدولة ومصاريفها.
وبلغ إجمالي المداخيل حوالي 253.8 مليار درهم، فيما وصلت نفقات الاستثمار إلى 69.3 مليار درهم، في مؤشر على استمرار تنفيذالاستثمارات العمومية خلال الفترة نفسها.
من جهة أخرى، سجلت الحسابات الخاصة للخزينة فائضاً بلغ 7.7 مليارات درهم، ما ساهم بدوره في دعم التوازنات المالية للخزينة.
وتعكس هذه الأرقام تحسناً نسبياً في وضعية المالية العمومية خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة، في ظل ارتفاع الموارد بوتيرة فاقت نموالنفقات.
