وقع وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، ووزير العدل الأردني بسام سمير التلهوني، اليوم الجمعة 28 غشت 2026 بالرباط، اتفاقية للتسليم بين المملكة المغربية والمملكة الأردنية الهاشمية، في خطوة ترمي إلى تعزيز التعاون القضائي والعدلي بين البلدين وتطوير آلياته القانونية والمؤسساتية.
وتأتي هذه الاتفاقية عقب مباحثات بين الجانبين تناولت سبل تطوير التعاون القضائي، وتعزيز التنسيق وتبادل الخبرات والتجارب في مختلف المجالات المرتبطة بمنظومة العدالة.
وتوفر اتفاقية التسليم إطارا قانونيا منظما للتعاون بين المغرب والأردن في هذا المجال، من خلال وضع آليات واضحة للتعامل مع طلبات التسليم، وفقا للتشريعات الوطنية والالتزامات القانونية لكل طرف، بما يعزز التعاون في مجال مكافحة الجريمة وترسيخ سيادة القانون.
وأكد عبد اللطيف وهبي أن توقيع الاتفاقية يشكل محطة مهمة في مسار تعزيز التعاون القضائي بين البلدين، ويعكس الإرادة المشتركة للرباط وعمان في تطوير الأطر القانونية والمؤسساتية التي تؤطر تعاونهما القضائي.
كما أبرز أن الاتفاقية ستساهم في تعزيز التنسيق بين السلطات المختصة وتيسير التعاون القضائي في القضايا التي تستدعي تعاونا وثيقا، بما يدعم نجاعة العدالة ويعزز الثقة المتبادلة بين المؤسسات القضائية والعدلية في البلدين.
من جانبه، أكد وزير العدل الأردني بسام سمير التلهوني أهمية الاتفاقية في توطيد التعاون القضائي والعدلي بين الأردن والمغرب، مشيدا بمستوى العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، ومؤكدا أهمية مواصلة تطوير آليات التعاون وتبادل الخبرات والتجارب في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
ويعكس توقيع الاتفاقية حرص المغرب والأردن على الارتقاء بتعاونهما القضائي والعدلي وتعزيز الأطر القانونية والمؤسساتية المؤطرة لعلاقاتهما، بما ينسجم مع عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.
