أعلنت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بمناسبة الانتخابات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، أنها أحاطت الأحزاب السياسية بالقواعد القانونية المؤطرة لمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية.
وأوضحت اللجنة أن هذه القواعد تستند إلى مقتضيات القانون رقم 09-08 والمبادئ المعتمدة في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بهدف ضمان احترام حقوق الأشخاص المعنيين خلال مختلف مراحل المسلسل الانتخابي.
وتتمثل القاعدة الأولى في ضرورة الامتثال للقانون رقم 09-08، من خلال إشعار اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بأي عملية لمعالجة المعطيات قبل الشروع فيها، وفقاً للمادة 12 من القانون.
كما شددت القاعدة الثانية على ضرورة احترام الغاية المحددة من معالجة المعطيات والمدة المسموح بالاحتفاظ بها، وذلك وفقاً للمادة الثالثة من القانون ذاته.
وفي ما يتعلق بالمعطيات المرتبطة بالآراء السياسية، أكدت اللجنة ضرورة عدم استغلالها دون الحصول على الرضا الصريح للأشخاص المعنيين، استناداً إلى المادتين 21، الفقرتين الأولى والثانية، من القانون رقم 09-08.
أما القاعدة الرابعة، فتتعلق بمنع ممارسة الاستقراء المباشر أو الترويج المباشر باستعمال المعطيات الشخصية دون الحصول مسبقاً على رضا الأشخاص المعنيين، وفقاً للمادة 10 من القانون.
وتأتي هذه التوجيهات في إطار استعداد الأحزاب السياسية للاستحقاقات التشريعية المقبلة، بما يضمن معالجة المعطيات الشخصية وفق الضوابط القانونية وحماية حقوق الناخبين والمعنيين بالعملية الانتخابية.
